دخلت الجزائر بقوة علي خط الأزمة في النيجر عبر طرح مبادرة من 6بنود لتسوية الأزمة التي اشتعلت عقب مطالبة المجلس الانتقالي للسفير الفرنسي في النيجر بمغادرة البلاد وقيام السلطات بالإعلان عن قطع الكهرباء والمياه عن السفارة لإجبار السفير علي مغادرة نيامي وكذلك زيادة الضغوط علي القوة العسكرية في البلاد للانسحاب
اعلان الجزائر عن طرح مبادرة جاء بعد الإعلان عن افشال القوات المسلحة النيجرية لعملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي والشخصيات النافذة في المجلس الانتقالي في اطار مساعي باريس لإفشال الانقلاب العسكري وإعادة الرئيس المطاح به محمد بازوم للسلطة وهو خيار يحظي بدعم دول إيكواس
وأعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.
وتتضمن المبادرة وجود فترة انتقالية مدتها 6أشهر بقيادة مدنية حيث ترفض الجزائر المدة لانتقالية التي حددها المجلس العسكري بثلاث سنوات لإعادة الحكم المدني وتتجاوز، مطالب عودة النظّام السابق الذي لا يريده معظم الشعب النيجري. لكن للنيجر أيضًا ظروفها، وإنْ لم تؤخذ في الحسابات يكون هذا الانقلاب عبثيًا.
وتتضمن مبادرة تبون لحل الأزمة في النيجر ستة محاورأهمها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية: إن الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في افريقيا،
شددت ديباحة المبادرة علي كون مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية والذي قُنِّنَ ورُسِّخَ على أرضها الطيبة في القمة الافريقية لسنة 1999. واعتباراً لذلك، فإن الجزائر ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.
أما ثاني محاور مبادرة تبون فتشير تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر
المحور الثالث لمبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تتضمن الترتيبات السياسية للخروج من الأزمةحيث إن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة (06) أشهر مثلما سبق ذكره، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
– المبادرة الجزائرية احتوت في بندها الرابع علي الضمانات حيث ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.
ولا تستبعد مبادرة تبون المقاربة التشاركية: فمن أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك. وستكون هذه الاتصالات في ثلاثة إتجاهات:
- الاتجاه الأول: داخليا، مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر،
- الاتجاه الثاني: جهوياً، مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة،
- الاتجاه الثالث: دولياً، مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
كما تدعو المبادرة في بندها السادس إلي تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل: حيث ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر بأن جيش النيجر تمكن من إفشال عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي في ساعة مبكرة من صباح .
وسعت العملية العسكرية الفرنسية بحسب المصادر لاختراق القوات المسلحة والقيام بعملية عسكرية تستهدف القصر الرئاسي عن طريق طائرات مروحية ليلة البارحة”.
وأشارت إلى أن العملية الفاشلة كانت ستكون بدعم لوجستي وإستخبارتي من القوات الفرنسية والضباط الذين تواصلت معهم القوات الفرنسية كانت تظن أنهم موالين للرئيس المعزول بازوم.
ودللت المصادر علي اخفاق هذه العملية بحالة الاستنفار الأمني الذي شهدته القاعدة العسكرية الجوية التابعة للسلاح الجو النيجري وكذلك مطار العاصمة نيامي مساء الأمس وحتى ظهر هذا اليوم”.
يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستواصل “سياستها الحازمة” بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم.
وأعلن ماكرون أن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، عقب منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي، باق في نيامي رغم ضغوط قادة الانقلاب”.
وأضاف: “لو لم نتدخل عسكريا في إفريقيا لما كانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو موجودة اليوم بحدودها المعروفة”، معتبرا أن “المشكلة في النيجر الآن هي الانقلابيون، ونحن سنواصل سياستنا الحازمة بشأن النيجر وهي عدم الاعتراف بالانقلابيين ودعم بازوم بحسب زعمه “.
وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي،عبر انقلاب عسكري وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة حسب قول تياني
