بواسطة وفد فلسطيني من حسين الشيخ وماجد فرج والخالدي إلى الرياض للقاء قيادات سعودية. المصادر الإخبارية تقول إن اللقاء يهدف لإجراء مباحثات ثنائية أو ثلاثية أي بحضور أميركي حول مسألة التطبيع بين المملكة وتل أبيب. يقال إن السلطة الفلسطينية لا تعترض على التطبيع ولكن تحاول توظيفه لمصالح سياسيه لها، كاعتراف أميركا بدولة فلسطين، ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب الأميركية، وخلاف ذلك من المطالب التي لا نعرف الصادق منها والكاذب. والأهم من المطالب أن السلطة قررت عدم عرقلة التطبيع إن حدث، وعدم نقد الإجراءات كما فعلت حين طبعت الإمارات والبحرين العلاقات مع دولة الاحتلال.
ما أود مناقشته هنا ليس مطالب السلطة، أو المقايضة التي تسلكها، فهذه المطالب وإن تعددت فهي لا شيء أمام مطلب الحرية وتقرير المصير وإزالة الاحتلال والاستيطان. إن كل مطلب سياسي دون هذه المطالب لا يستحق المناقشة، ولا يمثل المجتمع الفلسطيني، ومن يقايض ما هو أدنى بالذي هو أعلى لا يمثل الشعب الفلسطيني، وموقفه مثير للشفقة؟!!!.
أعود وأقول ما أود مناقشته هو طريقة عمل السلطة في هذه القضية ذات الأبعاد السياسية الكبيرة، فالمملكة السعودية ليست الإمارات، ولا البحرين، ولا المغرب العربي، مع كل الاحترام لهذه الدول. السعودية قائدة الدول الإسلامية، ومهبط الدعوة، وخادمة الحرمين، والدول تقتدي بها، وتراها هي الأعلم بمصالح المسلمين، ودخولها دائرة التطبيع يعني دخول دول أخرى مهمة كإندونيسيا وماليزيا وباكستان، وغيرها، وفي هذا خسارة فلسطينية محققة إن لم يكن الثمن زوال الاحتلال والاستيطان، وعليه يجدر بالسلطة إجراء مباحثات مع المملكة حول آليات إزالة الاحتلال، أو على الأقل التمسك بالمبادرة العربية التي هي مبادرة سعودية، وهذه المباحثات يجدر أن تنطلق من مبدأ المصالح السعودية والفلسطينية معا، وهي ولا شك مصالح مشتركة لا تناقض بينها، ففلسطين التي تدفع الاحتلال عن القدس إنما تدفعه عن المملكة وعن العواصم العربية، (فإسرائيل) لا تحمل خيرا لهذه العواصم، وأطماع (إسرائيل) في المدينة المنورة واستعادة أرض خيبر حقيقة يتمسك بها المتدينون في (إسرائيل)؟!!.
إن المكاسب الشكلية التي تبحث عنها السلطة لا قيمة لها في مقاربة حقوق الشعب الفلسطيني السياسية، تماما كما أن اعتراف (إسرائيل) بمنظمة التحرير ممثلا للفلسطينيين في اتفاق أوسلو كان بلا قيمة حقيقية في قضية التحرير وتقرير المصير؟!.
من يقزّم مصالح الشعب في مقاربات شكلية لا يمثل الشعب الفلسطيني البتة، وهو غير مخول منه بالتصرف، ومن يعترض على ذلك عليه استفتاء الشعب بطريقة ديمقراطية حرة، حتى يكون الشعب على بصيرة من أمره.
