قالت الحكومة المؤقتة إن متشددين إسلاميين هاجموا قاربا نهريا في شمال شرق مالي، مما أسفر عن مقتل 49 مدنيا على الأقل.
وبحسب ما ورد هاجموا أيضًا معسكرًا للجيش، مما أسفر عن مقتل 15 جنديًا، بينما قُتل حوالي 50 مسلحًا وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
ويتزايد التهديدمن قيل المتشددين على الرغم من مزاعم الجيش بأن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يغيرون مسار حملتهم.
وتخضع مدينة تمبكتو الشمالية، على بعد حوالي 50 كيلومتراً (30 ميلاً) من المكان الذي تعرض فيه القارب للهجوم، للحصار منذ نهاية الشهر الماضي، وكانت هناك عدة هجمات أخرى على وسائل النقل في الآونة الأخيرة.
ولم تتمكن بي بي سي من التحقق بشكل مستقل من التقرير الأخير للحكومة، الذي تمت قراءته على التلفزيون الوطني.
وبحسب ما ورد هاجم المسلحون القارب أثناء سفره على نهر النيجر من بلدة جاو إلى موبتي. يعد النهر رابط نقل رئيسي في منطقة لا يوجد بها سوى عدد قليل من الطرق الجيدة ولا توجد بها سكك حديدية كما هاجم المسلحون معسكرًا للجيش في دائرة بوريم بمنطقة جاو.
وقال الجيش المالي على وسائل التواصل الاجتماعي إن القارب تعرض لهجوم حوالي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش من قبل “مجموعات إرهابية مسلحة”.
وقالت جماعة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة إنها نفذت الهجوم على معسكر الجيش لكنها لم تذكر الهجوم بالقارب. وهي واحدة من عدة جماعات إسلامية متشددة تنشط في شمال مالي والدول المجاورة.
وأضافت أيضًا إنها نفذت هجومًا يوم الجمعة على قاعدة عسكرية أخرى في جاو وصفه الجيش بأنه “معقد” دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأشار مشغل القارب، كوماناف، لوكالة فرانس برس للأنباء، إن السفينة استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت محركاتها.
وقال مسؤول في كوماناف، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة توقفت عن الحركة في النهر وتوجه الجيش لإجلاء الركاب.
وتخضع مالي لسيطرة المجلس العسكري منذ عام 2020.
وكان هناك دعم شعبي كبير للمجلس العسكري عندما استولى على السلطة بعد احتجاجات حاشدة ضد الرئيس آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا. لقد شعر الناس بالغضب بسبب عدم اليقين الاقتصادي والانتخابات المتنازع عليها وانعدام الأمن المزمن.
ومنذ ذلك الحين، تشير البيانات إلى أن الحكومة العسكرية في مالي لم تحرز تقدما يذكر في قتالها ضد الإسلاميين الذين يسيطرون على أجزاء من البلاد.
أمرت السلطات العسكرية في مالي القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالخروج من البلاد ودعت المقاولين الروس ليحلوا محلهم.
وتجذر تمرد له صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في شمال مالي في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، اكتسب المتشددون الإسلاميون أرضًا، وانتشروا عبر منطقة الساحل، وخاصة إلى بوركينا فاسو والنيجر بحسب لبي بي سي نيوز
