دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، ريتشارد بينيت، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “طالبان إلى التراجع عن سياساتها الصارمة الكارهة للنساء والسماح للنساء بالعمل وإدارة الأعمال، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية من خلال المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة”.
وفي حديثه أمام الدورة العادية الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قال بينيت إن 60 ألف امرأة فقدن وظائفهن بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها الحكومة الأفغانية المؤقتة.
“في الآونة الأخيرة، قامت حركة طالبان بتقييد أنشطة المرأة بشكل أكبر، لقد تم حظر صالونات التجميل، مما أدى إلى إلغاء ما يقرب من 60 ألف وظيفة، وحرمانهم من واحدة من الأماكن القليلة المتبقية الآمنة للنساء.
وفي الوقت نفسه، أعرب ممثلو بعض الدول الذين حضروا الاجتماع أيضًا عن مخاوفهم بشأن القيود المفروضة على حصول الفتيات والنساء الأفغانيات على التعليم والعمل.
وقالت لبنى قاسم، نائب ممثل الإمارات لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه أفغانستان سيكون لها تأثير سلبي كبير على المجتمع الأفغاني ومستقبله”.
وأضافت لبنى قاسم أنه لا يوجد تقدم إيجابي بشأن “الحظر الذي فرضته حكومة طالبان على الجامعات وتعليم الفتيات واستبعادهن من العمل ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية”.
وحث نائب ممثل باكستان لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زمان مهدي، السلطات الأفغانية الفعلية على “اتخاذ خطوات نحو استئناف تعليم الإناث” وتمكينهن من “المساهمة في المجتمع الأفغاني” واحترام حقوق وحريات الجميع. الأفغان بما في ذلك النساء والفتيات.
كما أعرب عن قلقه بشأن “الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان والاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق بشكل متزايد في أفغانستان”.
وقالت الإمارة الإسلامية إن حقوق المرأة تراعى ضمن هيكل إسلامي.
وأضاف: «أفغانستان دولة إسلامية، ونحن نحدد الحقوق من خلال الشريعة الإسلامية، كما يريد شعبنا ذلك الحق الذي حدده له الشرع.
وقال مجاهد: “أنا متأكد من أن الحكومة الحاكمة في أفغانستان لا تهدر حقوق أي شخص”.
إن تعليم وعمل الفتيات والنساء هما القضيتان الرئيسيتان اللتان أثارتا ردود فعل على المستوى الدولي.
وكالات|| ترجمة
