قال موقع قنطرة الألماني البحثي إن السلطات الهندية قللت من أهمية حقائق الاقتصاد الكلي المزعجة حتى تتمكن من الاحتفال بالأرقام الرئيسية التي تبدو مشجعة باعتبارها مضيفة لقمة مجموعة العشرين. ولكن بالتستر على الصراعات المتنامية التي تواجهها الغالبية العظمى من الهنود، فإنهم يلعبون لعبة خطيرة وهازئة.
خلف اللوحات الإعلانية في دلهي التي تعلن عن قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، كانت توجد أحياء فقيرة لم يعد سكانها قادرين على كسب لقمة العيش. وقد تم هدم أكشاكهم ومتاجرهم على جانب الطريق، خشية أن تشوه صورة الهند الصاعدة التي رسمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعناية.
وكانت إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في الهند معروضة أيضاً كجزء من ممارسة “العلامة التجارية والتجميل”. ومع نمو سنوي بلغ 7.8% في الربع الثاني من هذا العام، يبدو أن الهند هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم. ولكن مرة أخرى، خلف اللوحات الإعلانية هناك صراعات بشرية على نطاق واسع. والواقع أن النمو منخفض، واتساع فجوة التفاوت، وندرة الوظائف لا تزال حادة.
وتتضمن اللوحات الإعلانية المستوحاة من مجموعة العشرين والتي تروج لأحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الهند سطراً غامضاً حول “التناقضات”. عادة ما يكون هذا التناقض بمثابة اتفاقية غير ضارة لإعداد التقارير في الحسابات الوطنية، وهو الفرق بين الدخل المحلي (المكتسب عن طريق إنتاج السلع والخدمات) والإنفاق (ما يدفعه المقيمون والأجانب عند شراء تلك السلع والخدمات).
ومن حيث المبدأ فإن الإنفاق لابد أن يكون مساوياً للدخل المكتسب، لأن المنتجين لا يستطيعون كسب الدخل إلا عندما يشتري آخرون إنتاجهم. ولكن في الممارسة العملية، تختلف تقديرات الدخل والإنفاق في الحسابات الوطنية في كل مكان، لأنها تستند إلى بيانات غير كاملة.
عادة، لا يهم هذا التناقض عند حساب معدلات النمو، لأن الدخل والإنفاق، حتى لو كانا مختلفين بعض الشيء، لديهما اتجاهات متشابهة. ولكن بين الحين والآخر، تتبع السلسلتان مسارين مختلفين تماما، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بالغة الأهمية فيما يتصل بتقييم الأداء الاقتصادي.
ويُعَد التقرير الأخير الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني الهندي مثالاً واضحاً على ذلك. ويظهر أنه في حين زاد الدخل من الإنتاج بمعدل سنوي 7.8% في الفترة من إبريل إلى يونيو، فإن الإنفاق ارتفع بنسبة 1.4% فقط. من الواضح أن كلا الإجراءين به العديد من الأخطاء. ومع ذلك، فإن مكتب الإحصاء الوطني يعامل الدخل باعتباره الدخل الصحيح ويفترض (كما هو موضح في ملاحظة “التناقض”) أن النفقات يجب أن تكون مطابقة للدخل المكتسب.
وهذا انتهاك واضح لأفضل الممارسات الدولية. إن المغزى الأساسي من خط التناقض هو الاعتراف بالعيوب الإحصائية، وليس جعلها تختفي. ويغطي مكتب الإحصاء الوطني حقيقة الإنفاق الهزيل في وقت حيث يعاني العديد من الهنود، وحين لا يظهر الأجانب سوى شهية محدودة للسلع الهندية.
ويتلخص النهج السليم في الاعتراف بالدخل والنفقات باعتبارهما مجمعات غير كاملة للاقتصاد الكلي، ثم الجمع بينهما لتقييم حالة الاقتصاد. ومن ثم، تقوم حكومات أستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة بتعديل ناتجها المحلي الإجمالي المبلغ عنه باستخدام معلومات من جانبي الدخل والإنفاق.
علاوة على ذلك، في حين تستخدم الولايات المتحدة الإنفاق كمقياس أساسي للأداء الاقتصادي (على عكس الدخل في الهند)، فإن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي يفسر الفارق الكبير غالبا بين الدخل والإنفاق من خلال الإبلاغ عن متوسط الاثنين كمقياس مركب له.
عندما نطبق طريقة BEA على البيانات الهندية، ينخفض معدل النمو الأخير من العنوان الرئيسي 7.8% إلى 4.5% ــ وهو انخفاض ملحوظ من 13.1% في أبريل ويونيو 2022، عندما أدى انتعاش ما بعد كوفيد-19 إلى إطلاق الموجة الحالية لأول مرة. من الضجيج الهند.
ولم تصمد هذه الضجة قط في وجه التحليل الأولي للبيانات، ولكنها استمرت لأنها تخدم مصالح النخب الهندية والدولية. إنهم يفضلون أن ينسوا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند كان 3.5% في عام 2019، قبل أن ينخفض بشكل حاد خلال أزمة كوفيد-19، أو أنه تباطأ مرة أخرى إلى متوسط 3.5% منذ ذلك الحين، حتى بعد الارتداد الميت بنسبة 13.1% في الربع الثاني من العام الماضي. سنة.
ولا تؤكد أحدث البيانات تباطؤ النمو فحسب، بل تنبهنا أيضا إلى الأسباب الكامنة وراء ذلك: اتساع فجوة التفاوت وندرة الوظائف. وتنعكس هذه التفاوتات في زيادة محتوى الواردات في الإنفاق المحلي، والذي ارتفع من 22% قبل الجائحة إلى 26%.
وبمساعدة سعر الصرف المبالغ في تقدير قيمته، يشتري الأثرياء الهنود السيارات السريعة، والساعات المذهبة، وحقائب اليد الفاخرة -غالباً أثناء التسوق في زيوريخ، وميلانو، وسنغافورة- في حين تكافح الغالبية العظمى من الهنود من أجل شراء الضروريات.
وتظهر البيانات أيضا سبب فشل الاقتصاد الهندي في خلق فرص العمل، وخاصة تلك التي من شأنها أن تدعم مستوى معيشي كريم. وبصرف النظر عن الإدارة العامة، فإن أسرع نمو في الدخل حتى الآن خلال الربع الماضي (بنسبة 12.1%) كان في قطاع التمويل والعقارات.
إن سمة التنمية الهندية هذه في مرحلة ما بعد التحرير، والتي تم تعزيزها الآن من خلال «التكنولوجيا المالية»، لا تعمل إلا على توليد عدد قليل من فرص العمل للهنود المؤهلين تأهيلا عاليا. وتشهد الإدارة العامة أيضاً نمواً قوياً، ولكن هذا أيضاً لا يخلق سوى فرص عمل محدودة.
ومن بين قطاعات النمو الأخرى، تعمل قطاعات البناء (بمساعدة حملة البنية التحتية التي تبذلها الحكومة) والخدمات المتدنية (في التجارة والنقل والفنادق) على خلق وظائف محفوفة بالمخاطر ماليا في الأغلب، الأمر الذي يجعل العمال على بعد حدث واحد في حياتهم من الضائقة الشديدة.
إن الكلب الذي يرفض النباح هو التصنيع، المصدر الأساسي لتشغيل العمالة في كل اقتصاد نامٍ ناجح. بعد عقود من النمو المخيب للآمال، كان أداء التصنيع في الهند في مرحلة ما بعد فيروس كورونا ضعيفا بشكل خاص.
ويعكس هذا عجز البلاد المزمن عن المنافسة في الأسواق الدولية على المنتجات التي تتطلب عمالة كثيفة ــ وهي المشكلة التي تفاقمت بسبب تباطؤ التجارة العالمية وضعف الطلب المحلي على المنتجات المصنعة، بسبب التفاوت المروع في الدخل.
لقد اختارت السلطات الهندية تجاهل الحقائق المزعجة حتى تتمكن من عرض الصور التي تبدو مغرية والشخصيات الرئيسية في قمة مجموعة العشرين. لكنهم يلعبون لعبة ساخرة وخطيرة.
وتكشف إحصائيات الحساب الوطني الزلقة عن الرغبة في التخلص من تباطؤ النمو، واتساع فجوة التفاوت، وفرص العمل القاتمة. ومن المفيد للسلطات أن تدرك ــ وتعيد النظر ــ في المسار الذي وضعت الهند عليه.
