وقال بنك الدولة الباكستاني، في بيان نشر على موقعه على الإنترنت، إن هذا القرار تم اتخاذه مع الأخذ في الاعتبار أحدث معدل للتضخم، والذي يشهد انخفاضًا مطردًا.
أعلن بنك الدولة الباكستاني السياسة النقدية للحفاظ على سعر الفائدة عند 22 في المئة.
وفي بيان صدر على موقعه على الإنترنت يوم الخميس، قال البنك المركزي الباكستاني إن القرار اتخذ مع الأخذ في الاعتبار المعدل الأخير للتضخم، والذي يشهد “انخفاضًا مستمرًا”.
وبحسب بيان البنك المركزي: “اتجه التضخم إلى 27.4 في المائة في أغسطس 2023 من ذروة بلغت 38 في المائة في مايو”.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد وقررت تغيير سعر الفائدة، الذي تم الحفاظ عليه الآن عند 22 بالمائة.
وفي وقت سابق من يوم 26 يونيو، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي واحد في المائة.
وفي السياسة النقدية، من المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضا، في حين قيل إن الإجراءات الإدارية وزيادة الإنتاج الزراعي ستحل مشاكل العرض.
وتنص السياسة النقدية على أن اتخاذ إجراءات ضد المضاربين في أسواق العملات والسلع الأساسية سيؤدي إلى خفض التضخم في المستقبل.
يقول بنك الدولة الباكستاني أن الطلب على القروض في القطاع الخاص قد انخفض.
وبحسب البيان: “من المرجح أن يرتفع التضخم في سبتمبر، لكن بعد سبتمبر من المتوقع أن ينخفض التضخم”.
وفقًا لبنك الدولة، زادت الإيرادات بنسبة 27٪ خلال شهرين ويجب زيادة معدل الضريبة.
واقترحت السياسة النقدية ضرورة تسريع عملية الخصخصة.
وذكرت السياسة النقدية أن عجز الحساب الجاري تجاوز 800 مليون دولار في يوليو 2023، لكن عجز الحساب الجاري بدأ في التحسن خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف: “بدأت باكستان في تخفيف سياستها الصارمة بشأن الواردات، مما أدى إلى زيادة حجم الواردات.
ووفقا للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الدولة، لا تزال باكستان بحاجة إلى السيطرة على فاتورة الواردات.
ويتوقع بنك الدولة محصول قطن جيدًا هذا الموسم، كما تتوقع لجنة السياسة النقدية التابعة له إنتاجًا أفضل للأرز وأسعارًا أفضل.
