ماذا تبقي من أوسلو بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع اتفاقيات السلام الإسرائيلية الفلسطينية؟
حكومة التطرف الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر ونقطة البداية بعد إصرارها على تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعت وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي أدت إلى إسقاط أوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن أهدافه الوطنية ولا تؤسس إلى سلام يضمن تحقيق العدالة أو يمنح الحقوق ويعيدها إلى أصحابها بل هدفها فقط هو إعادة إنتاج الاحتلال وتقديم الأرض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
من جانبها تتحمل الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة لفشل أوسلو كونها مستمرة في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية والأراضي الزراعية الخصبة في غور الأردن مما يؤدي إلى تدمير عملية السلام.
وما من شك بان الاحتلال عمل بكل مكوناته السياسية ومنذ توقيع اتفاق غزة أريحا أولا وهو أول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكان يعتقد قادة الاحتلال أن هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض أو منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل أمام أي تقدم ممكن أن يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة أمنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما أن توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الأساسي والذي يعرف الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية.
وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
بالمحصلة النهائية فان أوسلو كانت مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض ولم تتمكن أوسلو من انجاز اتفاق سلام وللحقيقة أنها كانت غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني.
