قال عبد الله بن طوق المري،وزير الاقتصاد الاماراتي، أن زيارته لفرنسا على رأس وفد اقتصادي،من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات،كانت لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد، بحضور فردريك سانشيز، رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية.
وقال أن أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في الإمارات وتوظف أكثر من 30 ألف شخص.
وأن الإمارات ثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في قطاعات مختلفة .
وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات في آخر 3 سنوات،شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة، لما تمتلكه من حوافز ومزايا متنوعة من بينها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة التي تضمن تحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى منظومة خدمات رقمية يمكن من خلالها تأسيس الأعمال في وقت قصير.
وتابع: “ ساهمت هذه الممكنات في احتضان الإمارات لأكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين وغيرها؛ وفي المقابل تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة، وسنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في توفير آلاف من فرص العمل”.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت نقلات نوعية في مختلف مجالات التعاون بين البلدين، من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا وزير الاقتصاد الاماراتي، رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق الإماراتية، للانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يصب في نمو تجارتهم وزيادة نفاذ بضائعهم باتجاه هذه الأسواق الغنية.
