اجتمع القطاع الخاص الأفغاني وممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، في تركيا وناقشوا دعم الاستثمار في أفغانستان.
وطالب أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأفغانية الذين شاركوا في الاجتماع، المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية والمصرفية لتسهيل المزيد من الاستثمار في أفغانستان.
إن مشاكل القطاع الخاص في أفغانستان لها جوانب خارجية. لقد طلبنا من الأجانب النظر في المشاكل الخارجية لأفغانستان.
وقال محمد يونس مومند، النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة عمان: “طلبنا منهم رفع العقوبات والاعتراف بالحكومة الأفغانية.
وفي الوقت نفسه، تؤكد غرفة الصناعة والمناجم الأفغانية على استئناف عمليات المجتمع الدولي في أفغانستان لضمان التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال أحمد سخي بايمان، النائب الأول لغرفة الصناعة والمناجم الأفغانية: “إذا كان البنك الدولي والمجتمع الدولي يريدان تخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية، فيجب على البنك الدولي أن يتعاون مع القطاع الخاص في أفغانستان”.
وحثت وزارة الاقتصاد البنك الدولي على استئناف أنشطته في أفغانستان وتوفير فرص العمل للأفغان من خلال استئناف مشاريعه غير المكتملة في البلاد.
إن استئناف العمل في المشاريع غير المكتملة من قبل البنك الدولي سيكون فعالاً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشعب الأفغاني.
وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد: “نطلب من البنك الدولي إعادة فتح فرعه في أفغانستان والمساعدة في التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي وقت سابق، قال البنك الدولي في تقرير له إن 29 مشروعا مولها البنك الدولي ظلت غير مكتملة منذ استيلاء الإمارة الإسلامية على السلطة.
