العدوان العسكري الصهيوني الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني حيث يستمر الاحتلال بعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية ويصعد من وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة هي السبب الرئيسي في عدم الاستقرار.
تطورات الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة وما تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني يجعلها هي من يتحمل المسؤولية وحدها جراء التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية .
ما من شك بان رفض إسرائيل لأي عملية سياسية من أجل إحلال السلام، وتنكرها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته النضالية والكفاحية وعدم اعترافها بوجود شعب فلسطيني كما استعرض نتنياهو في خطابه الأخير بالأمم المتحدة، وشرعنة بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعطاء المستعمرين الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة قانونية وعمليات القتل والإعدامات واقتحامات المسجد الأقصى المتكررة والاعتداء على المصلين أشعل المنطقة وفجر برميل البارود الذي طالما حذرنا حكومة اليمين منه مرارا وتكرارا .
ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني وأن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى، وهو ما كنا قد حذرنا منه علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي وعدم تمكين شعبنا من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية .
الشعب الفلسطيني يقف موقف رجل واحد في الأرض الفلسطينية والشتات ومن حقه أن يدافع عن نفسه وأرضه ويحمي مقدساته والمقاومة حق مشروع لجميع الشعوب التي تخضع للاحتلال والاضطهاد بما فيها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عنصرية وفاشية الاحتلال .
استمرار رفض إسرائيل تطبيق القرارات الدولية وغياب المساءلة على ما ترتكبه من جرائم من شأنه أن يفاقم الصراع وأن تقويض إسرائيل لحل الدولتين ولن يجعلها تنعم بالسلام طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وما يجري اليوم هو نتيجة طبيعية لعدم الاستجابة لتحذيرنا المتكرر من التداعيات الخطير التي ستترتب على مواصلة إسرائيل لجرائمها وسط شعورها بالإفلات من العقاب .
عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه وبات من المهم ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي .
لا بد من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة .
إحلال السلام في المنطقة هو البديل الحقيقي للعنف القائم ويجب العمل على تجنيد الدعم الكامل لعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .
