نجحت جماعة الحوثي اليمنية في إثارة القلق حول مسارات التجارة الدولية التي تتم عبر مضيق باب المندب بعد أن خطفت قبل أيام سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.
وعقب اندلاع الحرب على غزة أطلقت الجماعة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وأمس الأربعاء تم إطلاق دفعة من الصواريخ من اليمن تجاه مواقع عسكرية في أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة.
وتوعّدت الجماعة اليمنية باستهداف جميع السفن الإسرائيلية، أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو التي تشغّلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لها، وتمر قبالة المياه الإقليمية اليمنية، وفي البحر الأحمر الذي تمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية سنويا، ونحو 21 ألف سفينة، و6 ملايين برميل من النفط يوميا.
صحيح، أن الجماعة اليمنية سارعت وأكدت أنها لا تستهدف التجارة العالمية المارة في البحر الأحمر، وإنما تستهدف السفن الإسرائيلية فقط، لكن حالة من القلق سيطرت على أسواق وتجارة العالم، على مستوى تجارة النفط والغاز الخليجية المارة عبر مضيق باب المندب متجهة نحو أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الغربية.
وامتد القلق أكثر على مستوى تجارة دولة الاحتلال الخارجية خصوصا مع بعض دول الخليج ودول جنوب أسيا والشرق الأقصى وفي المقدمة الهند والصين وسنغافورة وهونغ كونغ، حيث إن إسرائيل تزود تلك الأسواق بمنتجات حيوية منها التقنية الحديثة والتكنولوجيا الفائقة والأسلحة والسيارات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الطبية والبصرية الحيوية، والمنتجات الزراعية، والأغذية المصنعة، والمواد الكيميائية، ومعدات النقل؛ وصناعة الماس، إذ تعد دولة الاحتلال واحدة من المراكز العالمية لقطع الماس والتلميع.
وعلى مستوى التأثيرات المباشرة لاستيلاء الحوثي على السفينة الإسرائيلية التي كانت تبحر قبالة السواحل اليمنية، والتهديد باستهداف المزيد فقد تلقت تجارة الاحتلال الخارجية ضربة موجعة مع تجدد تلك التهديدات.
فالخطوة أضافت أعباء جديدة لتلك التجارة، خاصة الصادرات الإسرائيلية، تضاف للأعباء الحالية، ومنها تدهور المؤشرات الاقتصادية، وهروب الاستثمارات، وضخامة كلفة الحرب على غزة، واستدعاء نحو 360 ألفا من جنود الاحتلال، وهو ما أثر على عملية الإنتاج، وتدهور الأوضاع الأمنية، وهروب ما يقرب من 230 ألف يهودي للخارج، واتساع دائرة مقاطعة السلع والمنتجات الإسرائيلية في أسواق العالم بما فيها الأسواق الأوروبية.
خطوة الحوثي تلك في حال تكرارها من المتوقع أن تربك حركة التجارة الخارجية لإسرائيل، وتزيد عجز الميزان التجاري، وترفع تكلفة التأمين البحري على السفن والشاحنات الناقلة لسلع ومنتجات لأسواق العالم عبر البحر الأحمر سواء كانت قادمة من دولة الاحتلال، أو الواردات القادمة إليها بما فيها النفط والمواد الخام والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج.
كما أن الخطوة تضغط بشدة على موانئ إسرائيل الواقعة على سواحل البحر الأحمر ومنها ميناء ومدينة إيلات اللذان بات اسمهما يتردّد في بيانات جيش الاحتلال، بعد أن أصبحا هدفًا رئيسيًا لصواريخ الحوثي وفصائل عراقية تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”.
وبسبب تلك المخاطر باتت السفن تتجنب بالفعل تلك الموانئ ومنها أشدود وانتقلت إلى حيفا خوفا من تعرّضها لصواريخ الحوثي واحتمال احتجازها في طريقها إلى إسرائيل أو إتلافها وهو ما يرفع أسعار التأمين.
وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتحميل الزيادة للمستهلك كما حدث مع السيارات مؤخرا، فالسفينة المختطفة من قبل الحوثي كانت تحمل على متنها آلاف السيارات.
