يبدو أن صحيفة «اعتماد» الإيرانية قد تورطت في نشر وثيقة سرية للغاية صادرة من وزارة الداخلية تؤكد توظيف 2850 عميلة حارسة حجاب «عميلة رقابة على الحِجاب» في محطات المترو، وكتبت وكالة أنباء السلطة القضائية (ميزان): “أعلن المدعي العام في طهران تجريم صحيفة «اعتماد» بسبب نشر غير قانوني لوثيقة سرية، وتم تشكيل دعوى قضائية ضد هذه الصحيفة”.
لكن وفقاً للمادة 11 من قانون النشر وحرية الوصول إلى المعلومات، فإن: “الموافقة والقرار الذي يوجِد حقاً أو واجباً عاماً لا يكون قابلا للتصنيف ضمن الأسرار الحكومية ويكون نشرها إلزامياً”.
وجاء في هذا التعميم المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2023 والموجه إلى بعض الأجهزة الحكومية ومن بينها بلدية طهران وشركة مترو العاصمة:” إن دخول الأفراد في وضعية حِجاب مكشوف إلى الأماكن الواقعة تحت إشراف الحكومة كانوا خاضعين للامتثال بضوابط الرداء القانوني”.
ويضيف هذا التعميم أنه: “في مراكزٍ كمحطات المترو يجب منع دخول الرجال إلى عربات النساء، ويجب أن يكون التصوير في جميع أقسام المترو وداخل العربات، وتحضير مستندات المخالفين على الفور”.
وأجرت وكالة الأنباء الرسمية ايرنا، يوم السبت 25 نوفمبر 2023 مقابلة مع أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصف محمد حسين طاهري أكردي في حديثه مع ايرنا عناصر حراسة الحِجاب “الضابطات المحجبات” بـ «القوى الجهادية» وقال: “هناك أكثر من 2850 حارسة حِجاب في طهران، وأنشطة هذه القوى هي نتاجٌ للتنسيق مع الحرس، والبسيج، وفراجا، وبلدية طهران والمدعي العام”.
وقال طاهري أكردي: “إن واجب عناصر حارسة الحِجاب هؤلاء هو التذكير اللفظي، وهن يعملن دون الحصول على أموال وفي سبيل الله”.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية في بداية شهر أغسطس من العام الجاري أن بلدية طهران قامت بتعيين 400 حارسة حِجاب للتمركز في محطات المترو براتب شهري قدره 12 مليون تومان.
وقال أكردي أيضاً بأن: “أكثر من 97% من الأفراد قد حُسِمت أمورهم بالتحذير الأولي ولم تنجر الأمور إلى اشتباكات ومشاجرات”، وبهذا القول يعني أنه في 3% من الحالات تقوم النساء بالمقاومة في مواجهة حارسات الحِجاب، وفي 1 أكتوبر من هذا العام قاومت أرميتا كراوند البالغة من العمر 17 عاماً أمام تحذير حارسة الحِجاب داخل قطار المترو ولكن يبدو أنها تعرضت لهجوم من قبل حارسة الحجاب وسقطت على الأرض وأصيبت بنزيف دماغي ثم توفيت بعد أيام في المستشفى.
وقالت وكالة أنباء ايرنا نقلا عن وزير الداخلية أحمد وحيدي قوله: “إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عام وله رخصة عامة وقانونية ولا يحتاج إلى رخصة خاصة” و “وتقف وزارة الداخلية بالدعم لقانون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر”. (وكالة الأنباء الرسمية ايرنا 25 نوفمبر 2023)
وكتبت صحيفة فرهيختكان أيضاً في 26 نوفمبر: “أعلن مدعي عام طهران عن تجريمٍ ضد صحيفة «اعتماد» بسبب النشر غير القانوني لوثيقة سرية وتشكيل دعوى قضائية بحقها”.
دور النساء والفتيات في الاحتجاجات إيران عام 2022
ومن الجدير بالذكر أنه نظراً للدور النشط والقيادي الذي لعبته الشابات والفتيات في الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد بعد مقتل شابة كردية تدعى مهسا (جینا) أميني* في 16 سبتمبر/أيلول 2022 على يد دورية تعرف بشرطة أخلاق وإرشاد، قامت الشرطة القمعية زاد النظام الحاكم في إيران من القمع ضد المرأة بطرق مختلفة وكثفه حتى أصبحت المرأة في إيران تتعرض حاليا لأشد أنواع القمع.
*مهسا أميني وتُعرف أكثر باسمها الكردي جينا أميني هي مواطنة إيرانية کردية كانت تبلغُ من العمر 22 عامًا حين مقتلها. تنحدرُ مهسا من مدينة سقز التي تتبعُ محافظة كردستان.
تقنين اضطهاد المرأة
لقد أدى مشروع قانون العفة والحجاب، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى مأسسة أشد أشكال القمع ضد المرأة. تشير روح مشروع القانون هذا، الذي يتعارض مع جميع مبادئ حقوق الإنسان، إلى أنه إذا تواجدت شابة أو فتاة “في أي مكان باستثناء خصوصية منزلها”، بما في ذلك المدرسة أو الجامعة أو أي نوع من الأماكن التعليمية أو المستشفى أو مركز العلاج، مكتب حكومي، بنك، شركة خاصة، شارع، سيارة أجرة، سيارة خاصة، قطار وحافلة وطائرة، متجر، مجمع تجاري، مكان سياحي أو ترفيهي، محكمة، منصات الإنترنت بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والرسل بدون وشاح أو شال له جسم الذي يعتبر ضد “الحياء العام” و”الملابس السيئة”، أو يرسل صورة لنفسه على هذه الحالة لوسائل الإعلام، كل شخص في إيران، من المواطن العادي إلى قوات الباسيج، ما يسمى بقوات عامر بالمعروف و فمن يعهد إليهم بمراقبة حجاب المرأة، يمكنهم “التعرف عليها” وتقديمها على أنها “مجرمة” لقيادة قوات الشرطة أو السلطات القضائية.
