تبذل الحكومة الإندونيسيةاليوم الخميس في جاكرتا جهودًا لترتيب اجتماع مشترك مع ثلاث حكومات إقليمية لمناقشة توفير مأوى مؤقت للاجئين الروهينجا، حسبما أفاد الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، محفوظ إم دي.
إيواء لاجئي الروهينجا
قال محفوظ إنه في الوقت الحالي، ندعو ثلاث مقاطعات من المحتمل أن تؤوي لاجئي الروهينجا – آتشيه، وشمال سومطرة، ورياو – إلى اجتماع لاتخاذ قرار بشأن مأوى مؤقت للاجئين. وسيكون هذا مؤقتًا فقط من أجل الإنسانية.
وأكد وزير الأمن الأعلى أن الحكومة لن تستقبل اللاجئين إلا بشكل مؤقت، دون إهمال المصالح الوطنية لإندونيسيا وأضاف “تجدر الإشارة إلى أنه بينما نتمسك بقيمة الإنسانية، يجب ألا نهمل مصالحنا الوطنية، نظرا لأن مصالحنا مرتبطة بالعدد الكبير من سكان بلدنا”.
ثم شدد على حقيقة أن إندونيسيا تتمتع بالحق في رفض لاجئي الروهينجا لأن البلاد لم تصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وأضاف “بموجب القانون الدولي، يحق لإندونيسيا طرد اللاجئين ولكن بما أن إندونيسيا تطبق الدبلوماسية الإنسانية، فإننا نستوعب أولئك الذين يبحثون عن ملجأ” وشدد على أن السكان المحليين يرفضون وجود لاجئي الروهينجا.
وأوضح أنه “على مر السنين، استمر عدد اللاجئين القادمين إلى هنا في التزايد وقد دفع هذا الاتجاه السكان المحليين إلى التعبير عن رفضهم (إيواء) اللاجئين”.
في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، سويسرا، يوم الأربعاء (13 ديسمبر 2023)، شددت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي على ضرورة معالجة جذور مشكلة اللاجئين الروهينجا على الفور.ذ
الصراع العنيف
وأشار مارسودي إلى أن الصراع العنيف الذي طال أمده بين المجلس العسكري في ميانمار والمدنيين قد أجبر أفراد أقلية الروهينجا على الفرار من البلاد، مع وصول عدد كبير منهم في نهاية المطاف إلى إندونيسيا.
وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: “مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعوت المجتمع الدولي إلى التعاون في إنهاء الصراع واستعادة الديمقراطية في ميانمار حتى يتمكن لاجئو الروهينجا من العودة إلى وطنهم، ميانمار”.
وفي كلمتها في المنتدى، سلطت الضوء على وجود مؤشرات قوية على أن اللاجئين – بما في ذلك أولئك الذين يصلون إلى إندونيسيا – هم ضحايا الاتجار بالبشر والتهريب.
مكافحة الاتجار بالبشر
وأضافت “أكدت أن إندونيسيا لن تتردد في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعد جريمة دولية. لكنني لاحظت أيضا أن إندونيسيا لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها”.
أكدت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي، في المنتدى العالمي للاجئين (GRF) في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، يوم الأربعاء، على أنه يجب حل المشكلة الجذرية للاجئين الروهينجا على الفور.
وأشارت إلى أن أعمال العنف التي لا تزال تحدث في ميانمار بسبب الصراع بين المجلس العسكري والمدنيين، أجبرت شعب الروهينجا على مغادرة البلاد، ووصل الكثير منهم إلى إندونيسيا.
عودة الديمقراطية في ميانمار
وقالت أثناء إلقائها بيانًا صحفيًا عبر الإنترنت من جنيف: “ولتحقيق هذه الغاية، أدعو المجتمع الدولي إلى العمل معًا لوقف الصراع واستعادة الديمقراطية في ميانمار، حتى يتمكن لاجئو الروهينجا من العودة إلى ديارهم، وتحديدًا في ميانمار”.
وفي المنتدى، لفتت الانتباه أيضًا إلى إشارة قوية إلى أن اللاجئين أصبحوا ضحايا للاتجار بالبشر وتهريبهم، بما في ذلك آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى إندونيسيا وأشار مرسودي إلى أن الاتجار بالبشر أدى إلى تفاقم تعقيد وصعوبة التعامل مع قضية اللاجئين.
وأضافت: “لقد أوضحت أن إندونيسيا لن تتردد في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي جريمة عابرة للحدود الوطنية. ومع ذلك، لا تستطيع إندونيسيا أن تفعل ذلك بمفردها” ومن ثم، حثت على التعاون الوثيق، على المستويين الإقليمي والدولي، لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد الوزير أيضًا على أهمية تعزيز التعاون مع العديد من وكالات الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، في التعامل مع المشكلة.
إعادة التوطين
علاوة على ذلك، أكدت مارسودي أنه تقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين مسؤولية قبول إعادة توطين اللاجئين، معتبرة أن إندونيسيا ليست من الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأضافت “قلت إن عملية إعادة التوطين كانت تسير ببطء شديد في الآونة الأخيرة. حتى أن العديد من الدول الأطراف (في الاتفاقية) أغلقت أبوابها أمام اللاجئين”.
وعُقد منتدى GRF، الذي حضرته 140 دولة، لمراجعة التقدم المحرز في الالتزامات التي تعهدت بها البلدان وأصحاب المصلحة الآخرون في عام 2019 فيما يتعلق بقضية اللاجئين وناقش المنتدى مختلف القضايا المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك تنفيذ تقاسم الأعباء والمسؤوليات والاستجابات التي يجب تنفيذها بشكل شامل.
وفي الاجتماع، أكد الوزير مارسودي أيضًا التزام إندونيسيا بتكثيف التعاون في عملية بالي كمنتدى للتعامل مع الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد.
كما عقدت وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي اجتماعًا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لمناقشة قضية وصول اللاجئين الروهينجا إلى إندونيسيا.
وفي الاجتماع الذي عقد في جنيف، سويسرا، يوم الاثنين (11 ديسمبر)، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إندونيسيا مع تدفق اللاجئين الروهينجا وقالت: أثناء الإدلاء ببيان صحفي عبر الإنترنت الأربعاء “لقد نقلت أن هناك اشتباهًا قويًا في مشاكل تهريب البشر والاتجار بهم”.
وذكر ت مارسودي أنه خلال المحادثة الفردية، التي جرت بشكل علني تمامًا، فهم غراندي التحديات التي تواجهها إندونيسيا ووعد بأن المفوضية ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في حل المشكلة، من بين أمور أخرى، من خلال تقديم المساعدة لدعم حياة اللاجئين.
اتفاقية اللاجئين
وأشارت الوزيرة إلى أنه “أبلغت أيضًا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمواصلة حث الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين على البدء فورًا في قبول إعادة التوطين، حتى لا ينتقل العبء إلى دول أخرى، مثل إندونيسيا”.
لقد حدثت زيادة في عدد اللاجئين الروهينجا الذين وصلوا إلى إندونيسيا. وذكرت المفوضية أن أكثر من 1200 شخص من الروهينجا وصلوا إلى إندونيسيا منذ نوفمبر 2023، مع وصول ما لا يقل عن 300 شخص إلى مقاطعة آتشيه الواقعة أقصى غرب إندونيسيا، الأسبوع الماضي.
صرح الرئيس جوكو ويدودو (جوكوي) الأسبوع الماضي أنه يشتبه في أن شبكة للاتجار بالبشر تقف وراء الزيادة في عدد اللاجئين الروهينجا في إندونيسيا وعلى الرغم من عدم كونها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أن إندونيسيا تستوعب مؤقتًا لاجئي الروهينجا الذين دخلوا الأراضي الإندونيسية لأسباب إنسانية.
ووجه الرئيس جوكوي بتقديم المساعدة الإنسانية المؤقتة للاجئين من خلال الاستمرار في إعطاء الأولوية لمصالح المجتمع المحلي بحسب وكالة أنتار.
