أبلغ الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، محفوظ إم دي، اليوم الأربعاء أن الحكومة الإندونيسية لن تقوم بعد الآن ببناء ملاجئ مؤقتة للاجئين الروهينجا لعدة أسباب.
وبعد المؤتمر الوطني لأصدقاء الشهود والضحايا لعام 2023 في بوجور، جاوة الغربية، قال الوزير إن الاتجار بالبشر يشتبه في أنه وراء العدد المتزايد من اللاجئين الروهينجا الوافدين إلى إندونيسيا.
ووفقا له، يشتبه في أن شبكات الاتجار بالبشر تقوم عمدا بإرسال اللاجئين الروهينجا إلى إندونيسيا حيث يتم نقلهم إلى بلدان أخرى
وتابع بالقول: “لقد جاء وصولهم بسبب ممارسة الاتجار بالبشر. وتم القبض على الجناة. لقد أرسلوا هؤلاء اللاجئين عمداً إلى إندونيسيا، ثم أرسلوهم مرة أخرى إلى بلدان أخرى. وكان من المقرر بيعهم (اللاجئين) كعمال غير شرعيين. لقد اختاروا العبور في إندونيسيا”. وأوضح محفوظ أن إندونيسيا لأن شعبنا معروف بلطفنا.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، امتلأت الملاجئ التي وفرتها الحكومة الإندونيسية في أماكن مختلفة، مع استمرار تزايد عدد اللاجئين الروهينجا الذين يصلون إلى إندونيسيا.
ثم أشار إلى أن المجتمعات المحلية، مثل تلك الموجودة في آتشيه، التي تعيش جنبًا إلى جنب مع لاجئي الروهينجا، أعربت أيضًا عن رفضها للاجئين.
وقال محفوظ: “لذا فإن الملاجئ ممتلئة الآن. كما يرفض السكان المحليون وجودهم. وقررت الحكومة التوقف عن توفير الملاجئ للاجئين الروهينجا. ومع ذلك، من أجل الإنسانية، سنساعدهم”.
ثم أبلغ أن الحكومة لا تزال تدرس مواقع أخرى لاستيعاب اللاجئين الروهينجا وأوضح الوزير: “ما زلنا نسعى لتوفير المزيد من أماكن الإيواء المؤقتة، وربما المتوسطة، لهم مع التكلفة وأشياء أخرى”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن الأعلى أن إندونيسيا تمتلك الحق في رفض لاجئي الروهينجا لأن البلاد لم تصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وقال في 14 ديسمبر 2023: “بموجب القانون الدولي، يحق لإندونيسيا طرد اللاجئين. ومع ذلك، بما أن إندونيسيا تطبق الدبلوماسية الإنسانية، فإننا نستوعب أولئك الذين يبحثون عن ملجأ”. وفي الوقت نفسه، دول مجاورة أخرى مثل ماليزيا وباكستان. أستراليا لم تعد تقبل لاجئي الروهينج وفقا لوكالة أنتار نيوز
