تعاون إندونيسيا وكوريا والإنتربول يؤدي إلى إيقاف خدمة IPTV غير القانونية

تم تفكيك جماعة إجرامية مسؤولة عن البث غير القانوني لـ 72 قناة كورية ودولية وتوزيع ما يقرب من 110,000 ملف فيديو بعد إجراء مشترك بين السلطات في كوريا وإندونيسيا والإنتربول.

وكانت الخدمة غير القانونية تعمل منذ ما يقرب من تسع سنوات، مستفيدة من الطلب المرتفع بين المغتربين الكوريين على محتوى البث المحلي في الوقت الحقيقي، والذي يصل إلى أكثر من 16 مليار وون كوري (1.23 مليون دولار أمريكي) من الخسائر المقدرة.

واشترك المشتبه بهم في 40 حسابًا لخدمة تلفزيون الكابل الكورية وسيعيدون بث محتواهم إلى إندونيسيا. كما قاموا بتوفير خدمات الفيديو حسب الطلب (VOD) للمستخدمين المتصلين بمنصتهم عبر صناديق التلفزيون والتطبيقات ومتصفحات الويب المخصصة.

ويأتي هذا التعاون الناجح في إطار مشروع الإنتربول لوقف القرصنة على الإنترنت (I-SOP). أدى التنسيق مع المديرية العامة الإندونيسية للملكية الفكرية (DGIP)، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST)، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية (KNPA)، إلى اعتقال ثلاثة مشتبه بهم وراء تلفزيون بروتوكول الإنترنت غير القانوني ( خدمة IPTV).

وقد أبلغ صاحب حقوق الطبع والنشر عن هذه الخدمة غير القانونية لأول مرة للمسؤولين الإندونيسيين في مايو 2023. وعندما فُتح تحقيق شامل، قام الإنتربول بتيسير اجتماعات وتنسيق إجراءات إنفاذ مشتركة بين المسؤولين الكوريين والإندونيسيين.

ونفذت بعد ذلك مداهمات متزامنة في كلا البلدين في أواخر أكتوبر، مما أدى إلى اعتقالات.

قال LIM Seonghwan، المدير العام لمكتب حقوق الطبع والنشر MCST:

“وستواصل شعبة التحقيق الجنائي في جرائم حق المؤلف التابعة للوزارة توسيع نطاق تحقيقاتها في مجال التعاون الدولي بالتعاون مع مشروع الإنتربول I-SOP للتصدي لجرائم انتهاك حق المؤلف التي تحدث في الخارج. ونخطط أيضًا لتعزيز قدراتنا في مجال التحقيق الرقمي، بما في ذلك الطب الشرعي الرقمي”.

I-SOP هو مشروع مدته خمس سنوات بتمويل من MCST، ويهدف إلى مكافحة الجرائم التي تنطوي على انتهاك الملكية الفكرية مثل تزييف العلامات التجارية وقرصنة حقوق النشر.

تمثل القرصنة الرقمية تهديدًا عالميًا، حيث تؤثر على الصناعات الإبداعية مثل الأفلام والتلفزيون والموسيقى والنشر، بالإضافة إلى الاقتصاد ككل. ويؤدي التنزيل والتوزيع غير القانوني لمثل هذا المحتوى إلى خسائر مالية كبيرة للصناعات المعنية، مما يؤثر بدوره على عائدات الضرائب والوظائف. ومما يثير القلق بشكل خاص أن هذه الجرائم ترتبط في كثير من الأحيان بأنشطة غير قانونية أخرى، مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.