الأمة : قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى، انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وأضافت المفوضية في تغريدة عبر حسابها في منصة “إكس”، بأنها “تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان أخرى”.
وأكدت أن “85 بالمئة من سكان قطاع غزة نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم”.
وأشارت إلى أن “جميع القوانين الدولية تحظر الترحيل القسري للنازحين، والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها”.
وكانت دائرة “شؤون اللاجئين” في “منظمة التحرير الفلسطينية”، قالت في وقت سابق من اليوم الخميس، إن “أي جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ(التهجير الطوعي) من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب”.
وأكدت الدائرة في بيان تلقته “وكالة قدس برس”علي “الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.
وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194″.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية.
حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدّى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و438 شهيدا، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و614 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
