الأمة : وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر إتفاقية تعاون اليوم.
ويسعى التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر إلى دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية.
ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة التي يقدر عددها نحو 13 مليون وحدة سكنية في مصر.
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وصرحت السيدة رانية هدية – الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية الإسكان الوطنية في عام 2020 بقيادة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – قطاع الإسكان والمرافق وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة.
لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية. وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ مليون نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، و سيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها.
وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجاري الرسمي.
و أعربت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)،
والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن “التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر.
وهو من القطاعات التي قررت الحكومة المصرية دعمها خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديا التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها للنهوض باستراتيجية الإسكان المصرية”.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد أن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية.
وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض ان متوسط حجم الاسرة 4 افراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد إلى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تتضمن كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية،
بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
و من جانبها أعربت السيدة رانية ان برنامج موئل الأمم المتحدة يقدر الدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للإسكان في مصر.
و أشارت إلي أنه مع التاريخ الطويل لكلا الكيانين في دعم احتياجات الإسكان المحلية، يتطلع موئل الأمم المتحدة إلى شراكة طويلة الأمد تدعم توفير السكن للجميع.
