عبد الرزاق المهدي يكتب: موجز عن السجون في المحرر (2)

(سجن وتوقيف النساء)

لا ينبغي توقيف النساء أو سجنهن إلا في حالات قليلة ومدة لا تتعدى الأيام أو الأسابيع.. فإن فيه مفاسد كثيرة وبخاصة إن كانت أعمارهن ما بين ١٥ و٣٠

كما لا يجوز أن يكون المحقق رجلا..

فالسجانون بشر وليسوا معصومين وكذلك النساء السجينات.. فربما يقع المحظور..

حتى وإن قيل هناك بعض السجون تتواجد فيها نساء بمثابة شرطيات.. وقد سمعنا بعض ما يقع من تحرش وإن كان قليلا..

بعض المحاكم ربما تحكم بتوقيف بعض النساء مدة طويلة.. شهورا أو سنين.. وهذا فيه مفاسد كبيرة.. ولا يجوز أبدا فإما أن تثبت التهمة ويقام الحد أو القصاص أو التعزير أو لا.

وللبيان؛ إن توقيف النساء أو الحكم عليهن بالسجن لم يكن مشهورا في عهد السلف ولا معروفا ربما في حالات نادرة ولمدة لا تطول..

فمعلوم أن القصاص والحدود والتعزيرات فما فيها توقيف لمدة طويلة..

فبعد ثبوت الإدانة فإما القصاص وإما الحد وإما التعزير بالجلد أو نحوه وتعود المرأة لبيتها..

سمعنا عن بعض السجينات حكم عليها بالسجن مدة طويلة والمسكينة عندها أولاد صغار ولا يوجد من أهلها من يقوم بشأنهم.. فيسجنونهم مع أمهاتهم وربما يطول سجن الأمهات.. فباي حق يسجن الأطفال ولمدة طويلة؟!

وكيف ستكون ردة فعل هذا الطفل أو الطفلة عندما يكبر؟!!

ماذا سيقول القضاة والأمراء والشرعيون لله رب العالمين؟!!

ينبغي على القضاة مراجعة مسائل توقيف النساء من خلال ما قرره فقهاء سلف الأمة مع مراعاة المفاسد المترتبة على توقيف النساء وخاصة الفتيات لمدة طويلة لا سيما ونحن في عصر الفتن..

تنبيه: بعض القضاة يجتهدون في إنزال أشد العقوبات بأصحاب الجنايات والتعزيرات فيأخذون في بعض المسائل بمذهب الشافعي وفي بعضها بأخذ بمذهب المالكية وبعضها على المذهب الحنفي ومسائل أخرى على مذهب الحنابلة.. وهذا ما يعرف عند العلماء بالتلفبق بين المذاهب.. وهذا عجيب غريب.

الشيخ عبد الرزاق المهدي