كشف موقع كوركتيف الألماني للتحقيقات عن خطة وضعها أعضاء من اليمين الألماني المتطرف، لترحيل مواطنين ألمان من اصول أجنبية ومهاجرين جدد ولاجئين.
ضم الاجتماع عناصر من حزب البديل من أجل ألمانيا يضم المتحدث باسم الحزب أليس فايدل، ورولاند هارتفيج، الذراع اليمني لرئيس الحزب، ومجموعة كبيرة من الشخصيات النافذة في المجتمع، وأثرياء تتعدى ثرواتهم الملايين من الدولارات، وهدفهم جميعاً واحد وهو وضع خطة محكمة للضغط لخروج الأجانب من ألمانيا.
ويواجه حزب البديل مخاطر قانونية بحظره تماماً، إلا أنه يستند على كتلة برلمانية قوية، ومخاوف مقابلة بوصله للحكم يوماً ما في ألمانيا، في ظل تصاعد اليمين في أوروبا.
وأنضمت عشيرة مورينج النافذة إلى الاجتماع، كما انضم له نازيون جدد من النمسا واتحاد القيم وجمعية اللغة الألمانية، وكلها جمعيات وجماعات ضغط تهدف إلى الحفاظ على هوية ألمانيا، بدفع الأجانب خارجها.
واستهدف الاجتماع تكوين منتدى بريمن الثقافي، وهو منتدى يسعى لجمع تبرعات من شركات كبرى لدعم اليمين المتطرف، تبلغ 5 آلاف دولار.
وقسم الاجتماع المستهدفين من خطة “طرد الأجانب” إلى ثلاث مجموعات، أولها مجموعة الضعفاء -وهم لا يحملون الجنسية- والثاني فئة المتحصلين على إقامة فقط، والثالثة هم المواطنون غير المنصهرين، وهم الأجانب من ذوي الأصول الأجنبية.
إنه هجوم على القانون الأساسي (الدستور الألماني)- وعلى قانون المواطنة، وعلى مبدأ المساواة الدستوري.
لم تجب غيريت هوي عضو البوندستاغ عن حزب البديل من أجل ألمانيا حتى ختام الأعمال التحريرية على أسئلة كريكتيف، وكذلك لم يجب رولاند هارتفيج السياسي في الحزب، ولا رئاسة الحزب الاتحادية.
أما أولريش زيغموند من سكسونيا-أنهالت فقد كلف مكتب هوكر للمحاماة المختص بقوانين الإعلام بكتابة، ما يردون به غالبا: صحيح أنه من غير المسموح الاقتباس من إجابتهم، إلا أن موكلهم قد اتُهم بأمور خاطئة. من بينها، أنه لم يكن موجودًا في المكان بوصفه نائبًا عن حزب البديل من أجل ألمانيا وإنما “بصفته الشخصية”. وفي رده ترك مكتب المحاماة الأمر معلقًا فيما يخص موقف زيغموند من مفهوم “الهجرة العكسية”. لقد أبلغ فقط بأنه لا يريد ترحيل الناس بصورة “مخالفة للقانون”.
