الشعب الفلسطيني ضحية مباشرة للاستهتار الدولي ولجرائم الاحتلال وما زال يدفع ثمن جرائم الحرب المتواصلة وعدم جدية المجتمع الدولي في تعامله مع متطلبات القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناته والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.
الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن إسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا، وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة أو تهجيرهم بالقوة، بعيدا عن وطنهم ومنازلهم.
تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول المساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح.
ليس هناك أي مبرر للقتل والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ولا بد من وضوح الموقف الدولي والعمل بجدية من اجل تطبيق وتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات العدوان، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 136 يوما من حرب الإبادة على شعبنا.
حكومة الاحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه أينما وجد، وان استمرار اعتداءات المستعمرين والاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل والاستيلاء على الأراضي باتت تشكل كاريثة سياسية كبيرة ويجب على المجتمع الدولي وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مع أهمية قيام الدول بوضع المستوطنين على قوائم الإرهاب والدعم الكامل لطلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك دعمها للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية ولا بد من مساندة المخطط الدولي من اجل إصلاح المنظومة الدولية كي لا تكون أي دولة فوق القانون الدولي أو تحظى بالحصانة رغم مواصلتها انتهاك القوانين الدولية.
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة المنظمة بات يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ولا بد من التدخل الدولي العاجل لحماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ودعم الجهود العربية والدولية لوقف العدوان وإطلاق مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
