الأمة : قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (مستقلة مقرها لندن)، الاثنين، إن “الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأضافت المنظمة، بأن “المحكمة أمرت إسرائيل بإتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة، وأنه بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة”.
وأشارت إلى أن “ما يجري في غزة عقاب جماعي يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ويشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب”.
وطالبت الدول “باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإمتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية”.
وقال مدير مكتب “إسرائيل” وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم”.
وتابع “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.
ويواصل جيش الكيان الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول- أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و782 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و43 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
