بقلم: فريد ماهوتشي
مع تقديم مقترح ميزانية إيران لعام 2024 والإعلان عن زيادة الضرائب بنسبة 50%، تساءل بعض خبراء النظام عن سبب تغطية عجز الميزانية من جيوب الشعب وما هو الغرض من هذا الضغط المالي. وكتب آخرون: «مع الضرائب الباهظة… من غير الواضح إلى متى يمكن للمجتمع أن يتحمل الضغوط المفروضة».
وتسلط وثائق المجلس (البرلمان) السرية التي نشرتها جماعة «انتفاضة حتى الإطاحة» المنشقة الضوء على الأجندة الخفية وراء الضغوط المالية وتخفيض مخصصات الميزانية للخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها.
وتكشف هذه الوثائق أن الزيادة في مخصصات الميزانية موجهة نحو تعزيز الأجهزة القمعية وتعزيز «البنية التحتية الدفاعية» للحرس الثوري الإيراني.
وتشير إحدى الوثائق المنشورة إلى رسالة سرية للغاية من العميد محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى رئيس المجلس محمد باقر قاليباف، وجاء فيها: “شكرًا لك على الموافقة على 3 مليارات يورو للبنية التحتية الدفاعية في البلاد” وطلب من المجلس مبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو لإنتاج السفن والصواريخ والرادارات والطائرات بدون طيار.
وفي وثيقة أخرى، في إشارة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية والرفاهية و”استدامة” القوى القمعية، جاء فيها:
طلب مساعدة إضافية لرواتب أفراد القوات المسلحة، لتغطية العجز في الميزانية لمنشآت الصيانة والرعاية، ودعم ميزانيات المخابرات وتنظيمات الباسيج، وأجور العمل الإضافي لقوات إنفاذ القانون، والمباني السكنية لوزارة الدفاع، ودعم الميزانيات الجيش، وتعزيز فيلق القدس وقسم الطيران في حرس الملالي، وتعزيز حماية المخابرات في الجامعات والمؤسسات الأيديولوجية.
وبالإضافة إلى الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني، هناك العديد من المخصصات والحوافز الشهرية للقوات القمعية.
بعد عرض مقترح الميزانية، كتبت صحيفة دنيا اقتصاد الحكومية، في 22 نوفمبر 2023، ما يلي: وفقًا للفقرة «أ» من المادة 102 من قانون خطة التنمية السابعة، من أجل تعزيز الدفاع البنية التحتية للقوات المسلحة، تلتزم الحكومة بتخصيص ما يعادل 1.34 تريليون ريال شهرياً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
علاوة على ذلك، وفقًا للوثائق المنشورة، في رسالة سرية للغاية وعاجلة بتاريخ 21 فبراير 2023 إلى قاليباف، طلب العميد مجيد خادمي، رئيس منظمة حماية المخابرات التابعة للحرس الثوري الإسلامي، زيادة قدرها 28 تريليون ريال في ميزانية حماية مخابرات حرس الملالي لعام 2024 فقط.
وردًا على هذا الطلب، كتب قاليباف: بالنظر إلى أوامر المرشد الأعلى، ينبغي إعطاء حرس الملالي اهتمامًا خاصًا في الجداول.
ويبدو أن النظام لجأ إلى زيادة الضرائب بشكل غير مسبوق على الشعب وطبع الأوراق النقدية دون دعم للحصول على هذه الأرقام الفلكية. ومع ذلك، يحذر خبراء النظام من العواقب الخطيرة لمثل هذه الإجراءات من حيث التأثير الاجتماعي والوضع غير المستقر للنظام.
في الأول من فبراير، نقلت صحيفة «اعتماد» التي تديرها الدولة عن الاقتصادي حسين راغفر قوله: الهدف الرئيسي للضرائب هو الشعب… في مشروع قانون الضرائب الأخير الذي قدمته الحكومة إلى المجلس، ورد في الصفحة الأولى أن المؤسسات بإشراف علي خامنئي مستثنون من هذا القانون!
إن جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد ينتمي إلى هذه المؤسسات والمؤسسات والشركات، ويجب عليها دفع الضرائب على أنشطتها الاقتصادية.
ويشير خبير النظام بعد ذلك إلى «رد الفعل الاجتماعي القوي» ضد الضغوط الضريبية ويحذر من أن هذه القضية ستثير غضب المجتمع، وسيوجه الرأي العام أصابع الاتهام إلى الحكومة.
ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الاستياء في المجتمع، وسيتجلى هذا الاستياء بأشكال مختلفة.
وفي 18 فبراير، نقل موقع «ديدار» الإخباري الحكومي، عن علي جنتي، وزير إرشاد النظام السابق، قوله:
مع الموازنة التي أقرها المجلس والعجز الشديد الذي يعاني منه، إلى جانب التضخم المخيف المتوقع الذي سيشهده البلاد في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم موارد دخل الحكومة تعتمد على الضرائب.. ومن الواضح تمامًا أنه بنفس النهج الذي اتبعناه حتى الآن، وهذا يعني أننا على حافة الهاوية.
