نشرت الإذاعة الوطنية الأمريكية تقريرا لها تحدث عن الأموال التي يدفعها كل فلسطيني يرغب في الخروج من قطاع غزة لوسطاء السلطات المصرية واغلبهم مقربون من الدائرة الحاكمة لقاء مغادرة القطاع المحاصر سواء للراغبين في العودة لاعمالهم في دول الخليج او الساعين لتلقي العلاج خارج الشريط الساحلي المنكوب .
واشارت الأذاعة في التقرير الذي ترجمه موقع جريدة الأمة الإليكترونية إلي أنه مع ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة يوميا، وتهدد إسرائيل بعملية برية في آخر قطاع في غزة حيث يحتمي حوالي 1.5 مليون فلسطيني من الحرب في رفح، فإن الطلب على المغادرة يرتفع.
وعادت الإذاعة للقول :لكن حدود غزة المفتوحة الوحيدة للمسافرين تخضع لرقابة مشددة. فقط القلة المحظوظة التي تحمل جواز سفر أجنبي أو إقامة دولة أجنبية تمكنت من تأمين المرور الحر عند معبر رفح الحدودي المصري بالنسبة لمعظم الناس في غزة، فإن الطريق الوحيد للخروج هو الدفع..
وقبل الحرب، كانت كلفة المغادرة بضع مئات من الدولارات. الآن يكلف 5000 دولار لكل شخص بالغ و2500 دولار لكل طفل، وفقا للفلسطينيين الذين غادروا غزة مؤخرا.
يقول مازن، وهو مهندس ميكانيكي: “بعد أن فقدنا كل شيء في غزة، كل ممتلكاتنا، علينا أن نجمع مبلغ المال، وهو مبلغ كبير، فقط لشراء حياتنا”.
مازن أضاف بحسب الإاعة الوطنية الأمريكية كان في معبر رفح مؤخرا مع عائلته المكونة من أربعة أفراد، في انتظار استدعاء اسمه على مكبر صوت من قبل مسؤول حدود فلسطيني. كلفهم ذلك 20،000 دولار للمغادرة.
. يقول مازن: “استغرق الأمر وقتا طويلا”. ليس الوقت فقط، وليس المال فقط. أنت تدفع أموالك للإهانة رفض هو وغيره من الفلسطينيين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه القصة إعطاء أسمائهم الكاملة لحماية وضع إقامتهم في مصر، التي تستضيفهم الآن.”
وتابع التقرير القول :أن تكون قادرا على تحمل الرسوم هو حلم مستحيل لمعظم الأسر في غزة، التي تعيش في فقر، وثروة صغيرة حتى للفلسطينيين الأثرياء الذين فروا من ديارهم ويكافحون للحصول على الضروريات الأساسية خلال الحربإذ يتم فرض سعر مخفض على الفلسطينيين الذين يحملون أوراق جنسية مصرية قدره 650 دولارا.
شرح التقرير تفاصيل المعاناة بالقول :يتم تشغيل خدمة الرسوم الحدودية، المعروفة باسم “التنسيق”، من قبل كيان فريد: شركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي شركة مصرية لها علاقات مع أجهزة الأمن المصرية، وتدير شركتها الأعمال التجارية المسؤولة عن نقل المساعدات إلى غزة.
تقدم هلا خدمة: تسجيل الأسماء في القائمة المصرية للمسافرين المعتمدين للدخول من غزة، وتشغيل وسائل النقل من الحدود إلى القاهرة.
وفي كل ليلة، يتم نشر قائمة المسافرين المعتمدين لليوم التالي على العديد من صفحات فيسبوك وقنوات تيليجرام.
في 1 مارس وحده، دفع حوالي 400 مسافر فلسطيني، بما في ذلك أولئك الذين يحملون أوراق جنسية مصرية، خرجوا من غزة ما مجموعه حوالي 1.3 مليون دولار، وفقا لتحليل لقوائم المسافرين المنشورة وتقدير الرسوم المدفوعة للبالغين والقصر.
كل صباح تقريبا، يعبر مئات الفلسطينيين الذين دفعوا جباية الحرب حدود رفح للحصول على امتياز الخروج عبر البوابة الوحيدة في غزة إلى العالم الخارجي.
عملية معقدة
واشار التقرير إلي أن التقديم معقد، وقد تذبذبت الرسوم وغالبا ما تتغير القواعدإذ يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى قريب في مصر للتقدم بطلب إلى شركة هلا نيابة عنهم.
وينتظر المئات خارج مبنى الشركة في القاهرة لدفع الرسوم بالدولار نقدا. يقول البعض إنهم دفعوا آلاف الدولارات بالإضافة إلى الرسوم القياسية لمجرد الدخول إلى الباب. قد تستغرق الموافقات شهورا.
قال أحد الرجال، محمد، إن لديه قريبا يدفع 17000 دولار لنفسه وأطفاله الأربعة ليتمكن من مغادرة غزة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك 2000 دولار إضافية لتكون قادرة على التسجيل بعد أن أوقفت الشركة التسجيلات الجديدة بسبب تراكم الأعمال في الواقع، إنها رشوة، ولكن ما يمكننا القيام به. يقول: “هذه هي الخيارات والحل الوحيد الذي لدينا.
ونبه تقرير الإذاعة الوطنية الأمريكية إلي أن الفلسطينيين الذين يدفعون للخروج من غزة ليست ظاهرة جديدةو في السنوات الأخيرة، حيث فرضت إسرائيل ومصر ضوابط حدودية صارمة لاحتواء حكم حماس في غزة، قدمت شركة هلا للسفر خدمات رسوم الحدود العادية على حدود مصر.
الشركة مملوكة لرجل الأعمال المصري إبراهيم الفرجاني. لقد ساعد أجهزة الأمن المصرية على بناء اتصالات مع القبائل في منطقة سيناء الحدودية بالقرب من غزة، حيث حاربت الأجهزة الأمنية المتطرفين لسنوات، وفقا لهيام حسنين، الباحث الأمريكي المصري.
يقول حسنين إن اتصالات الفرجاني هي المفتاح لتشغيل خدمة رسوم الحدود مع غزة حيث لا توجد طريقة لتشغيل مثل هذه الشركة في مثل هذه الأوقات الحرجة دون موافقة الأمن المصري أو معرفة كاملة بذلك.
يزعم حسنين أن المسئولين المصريين يستفيدون من رسوم زمن الحرب التي يدفعها سكان غزة لعبور الحدود مضيفا : “في الوقت الحاضر، ينظر إليها على أنها فرصة للحصول على المزيد من الدولارات في السوق المصرية.
وتابع :الاقتصاد المصري يكافح، والتضخم مرتفع، والبلد يائس للحصول على دولارات لشراء القمح وسداد ديونها المتزايدة. منذ بداية حرب غزة، انخفضت إيرادات قناة السويس، حيث تتجنبها سفن الشحن بسبب الهجمات الصاروخية الحوثية في البحر الأحمر.
يقول حسنين إن الرسوم المرتفعة تعكس أيضا سياسة مصر بشأن استيعاب الفلسطينيين خلال الحرب. لا تريد مصر تشريدا جماعيا دائما للفلسطينيين، ولا تريد دخول أي مسلحين إسلاميين من غزة.
يقول حسنين: “إنهم يحاولون شرط أن يأتي الفلسطينيون الميسورون إلى مصر لن يكون خيارا سهلا”.
في بيان، نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية، أن مصر تحصل على رسوم إضافية عند معبر رفح الحدودي ودعت الفلسطينيين إلى الإبلاغ عن أي “رسوم غير قانونية” مفرضة.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات له إن مصر لا تتغاضى عن ممارسة هلا المتمثلة في فرض 5000 دولار لكل فلسطيني للعبور. وقال سامح: “سنتخذ أي تدابير نحتاجها لتقييده والقضاء عليه تماما”.
الموضوع حساس في مصر. بعد أيام من نشر الموقع الإخباري المصري المستقل مدى مصر تقريرا عن دور العرجاني في حركة الناس والمساعدات في معبر رفح الحدودي، قال الموقع إن رئيس تحريره استجوب من قبل المدعين العامين في القاهرة بتهم تتعلق بتقرير عن النزوح المحتمل للفلسطينيين من غزة إلى مصر. تم إطلاق سراحها بكفالة ولا تزال القضية مفتوحة.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى ريم زياد، وهي فلسطينية في لندن، إلى الحصول على تبرعات لمساعدة 25 من الأقارب للخروج من غزة: والداها وأخواتها وعائلاتهم، بما في ذلك 14 طفلا.
يقول زياد: “قد ينظر إليها على أنها رشوة، ولكنها في الواقع تتعلق بإنقاذ الناس من الموت”. قالت إن زوج أختها قتل في غارة إسرائيلية.
في وقت نشر هذه القصة، لم يجمع زياد سوى حوالي 2٪ مما ستحتاج لتدفعه هلا لعائلتها للخروج من غزة.
