كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلامعن حلول مصر في المركز السابع عالميًا والثالث عربياً، بين أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم عن الفترة بين عامي 2019 و2023، وأوضح التقرير أن أكبر ثلاث دول مصدر للأسلحة إلى مصر، هي ألمانيا إيطاليا روسيا
وبدوره طرح الدكتور عصام عبدالشافي عددا من التفسيرات التي تقف خلف إفراط النظام المصري في شراء السلاح خلال الفترة التي يتناولها التقرير، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الدولة المصرية، ومن بين هذه التفسيرات:
التفسير الأول بحسب تغريدة مطولة لاستاذ العلوم السياسية بجامعة صقاريا التركية علي منصة “أكس ” يعود لحزام الأزمات والصراعات الذي يحيط بمصر، من كل جوانبها تقريباً وفي كل دوائر سياستها الخارجية، ابتداءً من أزمة حصار قطر التي تفجرت في مرحلة منها خلال الفترة التي يتناولها التقرير، وحرب غزة 2021، وحرب غزة 2023، والوضع في السودان، والوضع في ليبيا، واستمرار تفجر الأوضاع في اليمن قبل الوصول إلى تهدئة بين الحوثيين والسعودية في أبريل 2022، بجانب الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة.
عبدالشافي أشار كذلك لاستخدم النظام هذه الأزمات لتبرير توسعه في التسليح. لكن هذا التفسير غير دقيق لأن كل هذه الأزمات لم يكن استخدام سلاح الجيش فيها محتملاً، لأنه إذا كانت أخطر تهديدات الأمن القومي المصري وهي أزمة سد النهضة لم يفكر النظام في استخدام القوة المسلحة فيها، فالمنطق يقول إنه من غير الوارد أن سيستخدمها في باقي الأزمات، التي تهديدها للأمن القومي أقل من أزمة سد النهضة.
أما التفسير الثاني فيتمثل في أن جزءاً كبيراً من هذه الصفقات وخاصة من ألمانيا إيطاليا وروسيا جاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين النظام في مصر وهذه النظم، وأن جزء من صفقات السلاح مع هذه الدول تحملتها بعض الدول الخليجية، في ظل تبادل المصالح، وتنويع الشراكات وشراء الولاءات بين هذه الأطراف في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وأزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحاكم في مصر، ولذلك جاءت بعض الصفقات في إطار إدارة التوازنات مع هذه الأطراف.
ثالث التفسيرات وفق الاكاديمي المصري يأتي من أن هذه الصفقات ارتبطت في جانب منها بالدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية في مصر، ضمن أجندات السياسة الخارجية لبعض الأطراف الإقليمية، التي كانت تراهن على دورها في ضبط الصراع في اليمن، وضبط الصراع في السودان، وضبط الصراع في ليبيا وخاصة في مواجهة تركيا، وأن جزء من هذا السلاح كان يتم تمريره لصالح قوات حفتر، وهو ما كشفت عنه بعض التقارير الأممية حول الأوضاع في ليبيا.
واعطي عبدالشافي منظومة الفساد التي تهيمن على النظام الحاكم في مصر، دورا مهما لتفسير هذا الإفراط موضحا أن صفقات السلاح جزء من هذه المنظومة في ظل الرشاوي والعمولات التي لا يتم الإعلان عنها إلا عندما يتم اختراق هياكل النظام ونشر تسريبات من داخلها، وهو ما حدث بالفعل أكثر من مرة في عدة مناسبات خلال سنوات ما بعد انقلاب 2013.
ولم تغب المخاوف من الفوضى في مصر عن تفسير اقدامه علي إبرام هذا الكم الكبير من الصفقات حيث نبه إلي أن النظام لديه قناعة راسخة أن الفوضى قادمة في مصر، في ظل سياسات الفقر والقمع والقهر التي يعاني منها قطاع واسع من الشعب المصري،
بل أنه يدرك أن مثل هذا السلاح قد يكون في ذاته رادعاً لمنع فئات مختلفة من الخروج ضد النظام. خاصة وأن هذا النظام ليس لديه أية مشكلة في استنساخ تجربة بشار الأسد في سوريا، وإعادة تطبيقها في مصر، حيث الإفراط في استخدام سلام الجيش ضد الشعب وليس ضد الأعداء الاستراتيجيين للدولة في الخارج.
ورجح عبدالشافي أن تكون التفسيرات الأربعة الأخيرة مجتمعة، موجودة وقائمة في تفكير النظام وقناعاته بنسب متفاوتة، لأن كل منها يتسق مع توجهاته ونمط حكمه منذ الانقلاب، وليس هناك ما ينفي صحة أي منها من جانب النظام بل العكس هو الصحيح فكل ما يقوم به من ممارسات تؤكد في جوانب منها هذه التفسيرات.
