.رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪، بزيادة تبلغ 500 نقطة أساس. ضاربا عرض الحائط بتوقعات بتثبيت سعر الفائدة كما جري خلال الفترة الماضية .
قرار رفع سعار الفائدة جاء خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان.
وكذلك رفع مجلس السياسة النقدية رفع سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، من 45٪ إلى 50٪، بالإضافة إلى تغيير في الإطار التشغيلي للبنك.
وبحسب مصادر فقد تم تحديد أسعار الفائدة لعمليات الاقتراض والإقراض بين عشية وضحاها من قبل البنك المركزي بهامش +/- 300 نقطة أساس مقارنة بسعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد.
جاء القرار بناءً على تدهور توقعات التضخم، حيث شهد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري ارتفاعًا غير متوقع في فبراير، بسبب ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.
كما ساهم تباطؤ استيراد السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين الحساب الجاري، ولكن المؤشرات الأخرى على المدى القصير تشير إلى استمرار ضغوط التضخم.
وقد اعتبرمراقبون أن قرار رفع سعر الفائدة في تركيا ان هذا القرار يؤكد فقدان المركزي التركي السيطرة على سعر صرف الليرة؟
لاسيما أن تركيا احد اقتصاديات المنطقة المتأثرة بالمتغيرات المتمثلة في ظل تسجيل التضخم 61%،سعر الفائدة 45%،الدين الخارجي 483مليار
ولفت المراقبون إلي أن تركيا بهذا القرار فقدت ميزتها التنافسية لرأس المال الاجنبي لصالح السعودية ومصر والامارات خصوصا أن بعد أن .
سجل سعر صرف الليرة ادني مستوى تاريخي عند 32.55أمام الدولارالأمريكي .
يأتي هذا في الوقت تحدثت مصادر اقتصادية مصرية عن أن تأجيل اجتماع لجنة السياسات المصرفية بالبنك المركزي المصري كان مرتبطا بالخطوات التي كان يعتزم المركزي التركي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اتخاذه بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل اهتمام المؤسسات الثلاث بجذب انظار الاموال الساخنة للعودة لها في ظل ارتفاع سعر الفائدة
