الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وحرب الإبادة الجماعية حيث يتم ارتكاب المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك مما يزيد ويضاعف معاناة كافة سكان قطاع غزة وتركهم يواجهون دوامة الموت المحقق على مدار الساعة مما يعني توسع دائرة الدمار الشامل وتعمق النزوح في صفوف المدنيين وتنوع مصادر الكارثة الإنسانية وانتشارها.
وبات من الواضح بان الحقيقة الوحيدة الثابتة طيلة أيام العدوان تتمثل في إمعان حكومة التطرف القمعية الإرهابية بممارسة أوسع عمليات الإبادة الجماعية الهادفة إلى إجبار أبناء الشعب الفلسطيني على الرحيل ودفعهم للخروج من قطاع غزة بعد ان تم تحويل المنطقة الى خراب ودمار وعزلها عن الخدمة وخالية من مقومات الحياة وبالتالي أصبحت غير صالحة للسكن في حرب إرهابية نازية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني.
قيام جيش الاحتلال المجرم بقصف قوافل الإغاثة والمعونات الغذائية واستهداف المدنيين الذين ينتظرون حصولهم على وجبه طعام واحدة هو تأكيد وإصرار من قبل الاحتلال المجرم على دمويته وتصميمه على ممارسة حرب الإبادة والتطهير العرقي.
الاحتلال يصر على استخدام جريمة التجويع لتعميق المأساة الإنسانية في القطاع وحرمان شعبنا من الحصول على أية مساعدات غذائية، في انتهاك صارخ فاضح لكافة القوانين الإنسانية والإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أشكالها، وهو مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية لم يشهده التاريخ.
حكومة الاحتلال تواصل إجرامها وارتكابها للمجازر الإنسانية في ظل رفض الانصياع لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية بشأن المدنيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدخل المجتمع الدولي بما فيه حلفاؤها في دوامة من الفشل المتكرر وفقدان المصداقية لدرجة الشفقة، وبدلا من أن يبادر المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، يلجأ للأسف للبحث عن مخارج تتوافق مع قانون الإبادة الذي تفرضه إسرائيل على العالم.
بات واضحا أن دولة الاحتلال لا تريد وتمنع إدخال المساعدات للمدنيين، وتستخدم التجويع كسلاح في العدوان، وتستغل في ذلك الغطاء الذي توفره بعض الدول لتمكينها من مواصلة عدوانها بحجة الدفاع عن النفس، علما بأن القانون الدولي يتطلب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال المارقة التي لا تفي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين.
الفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم يوفر لإسرائيل المزيد من الوقت لاستكمال إبادتها لشعبنا وإعادة تشكيل قطاع غزة وفقا لمصالحها الاستعمارية الاستراتيجية، في أبشع أشكال التواطؤ الدولي وازدواجية المعايير المقيتة، رغم تقديرنا للجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي في محاولاته الفاشلة لإقناع إسرائيل بإدخال كميات أكبر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.
لا بد من تفعيل مجلس الأمن الدولي ونجاحه في اتخاذ قرار بوقف الحرب من خلال مشروع القرار الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بذلك، وبات المطلوب تشكيل موقف إيجابي من الولايات المتحدة الأميركية من أجل وقف هذا العدوان، وألا تستخدم حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ما سيشكل تصريحا لإسرائيل لمواصلة حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، كما أن المطلوب أيضا ممارسة الضغط من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على إسرائيل، حتى توقف كل أشكال العدوان على شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في محافظات الضفة الغربية.
