حظر مركز تشام هاوس البريطاني من إزدياد الدين العالمي في الدول النامية، ما يؤثر في اقتصاديتها وسلامتها المالية.
مع توجه المسؤولين الماليين على مستوى العالم إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فمن المرجح أن تكون في مزاج مزدهر إلى حد ما. يُظهِر الاقتصاد العالمي ــ في عموم الأمر ــ علامات النمو القوي إلى حد مدهش، في حين تستمر الضغوط التضخمية في الانخفاض، على الرغم من التوترات الأخيرة بشأن ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.
ولكن ما هي التكلفة الحقيقية لهذا النمو القوي؟ تتلخص إحدى الإجابات في الارتفاع الذي لا نهاية له في مستوى الدين العام.
لقد أصبح العالم على دراية بفكرة مفادها أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يتمتع الآن بأي آلية لتوليد تقييد الميزانية: فسوف يخفض الجمهوريون الضرائب، وسيزيد الديمقراطيون الإنفاق، وسوف تكون النتيجة سلساً مالياً مستمراً. بلغ متوسط عجز الميزانية الأمريكية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيبلغ في المتوسط 5.3% حتى عام 2030. ولا يمكن للدين العام الأمريكي، الذي يقترب الآن من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، أن يستمر في الارتفاع.
والأمر الأقل شهرة هو أن السلس المالي يبدو وكأنه ينتشر على المستوى العالمي. هناك قائمة متزايدة من الحكومات بين الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى وآسيا التي تميل غريزتها إلى الاهتمام بشكل أقل فأقل بارتفاع مستويات الدين العام. ولا يشكل كل هذا تهديدا للاستقرار المالي، ولكن المخاطر آخذة في الارتفاع. تتمتع الاقتصادات الناشئة، بحكم تعريفها، بقدرة أقل على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها الأكثر ثراء.
خذ المكسيك، على سبيل المثال. ويُعَد عجز الموازنة هذا العام، الذي بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، هو الأكبر في البلاد منذ أواخر الثمانينيات، وهو ما أنهى بشكل كبير التزام الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السابق بالمحافظة المالية. وحقيقة أن هذا عام انتخابي في المكسيك يقطع شوطا طويلا في تفسير زيادة الإنفاق، ولكن خليفة أملو المحتمل، كلوديا شينباوم، قد تجد هذا الاتجاه صعبا لعكسه.
وفي تايلاند، تعمل الحكومة على الوفاء بالتزامها خلال حملتها الانتخابية بتوزيع الأموال النقدية على نحو 50 مليون مواطن من خلال محفظة رقمية، بهدف تعزيز الإنفاق في الأحياء. وحتى مع تخفيف الخطة الأولية بعض الشيء، فمن المرجح أن تكلف الخطة نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع رصيد الدين العام على مسار صعودي ثابت.
وفي البرازيل، تساعد إيرادات الميزانية القوية في تهدئة مخاوف السوق بشأن الموارد المالية العامة للبلاد ــ ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا لفترة طويلة. لقد أوضح الرئيس لولا أنه لا يشعر بأي التزام خاص بالقواعد المالية في البرازيل إذا تعارضت مع أولويات الإنفاق الخاصة به.
وفي إندونيسيا، أثار الرئيس المنتخب برابوو احتمال حدوث زيادة كبيرة في أعباء ديون الحكومة لاستكمال بناء عاصمة جديدة، وزيادة الإنفاق الدفاعي وتوفير وجبات الغداء المدرسية المجانية. ومن الواضح أنه “ليس لديه مشكلة” في السماح لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا بالارتفاع إلى 50 في المائة، من 39 في المائة الحالية.
وأوروبا الوسطى ليست محصنة. وفي بولندا، تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير من شأنها تخفيف الموقف المالي على الرغم من أن عجز الميزانية هذا العام من المقرر بالفعل أن يتجاوز 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يُظهر عجز الميزانية في المجر، حيث عبء الدين العام مرتفع بالفعل إلى حد ما بنسبة 73 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي علامات على الاعتدال.
هذا الاتجاه لا يأتي من اللون الأزرق. لقد تحولت أعباء الدين العام في الاقتصادات الناشئة نحو الأعلى على مدى العقد الماضي، حيث ارتفعت بسرعة أكبر بكثير من الاقتصادات المتقدمة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2022 إلى أن متوسط عبء الدين العام بين الاقتصادات المتقدمة بلغ 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ليس أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2012 عند 106 في المائة. وفي المقابل، ارتفع متوسط عبء الدين العام بين الاقتصادات الناشئة من 37% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
هناك ثلاثة أسباب تدعونا إلى التشاؤم بشأن مستويات الدين العام بين الاقتصادات الناشئة.
الأول هو الضعف المستمر في نمو التجارة العالمية. إن الدولة النامية التي تواجه آفاق تصدير هزيلة سوف تميل إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإنفاق المحلي ــ بما في ذلك الإنفاق العام ــ لدعم نمو الدخل في الداخل.
ثانياً، هناك مطالبات متزايدة بتوفير الموارد العامة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والاستجابة للشعور المتزايد بانعدام الأمن الجيوسياسي.
وأخيرًا، قد يكون هناك “تأثير سلبي للإثبات” في العمل. ويستمد صناع السياسات في الأسواق الناشئة إشاراتهم من بيئة السياسات التي يرون أنها تعمل في البلدان الأكثر ثراء. وإذا أظهرت الولايات المتحدة علامات تشير إلى تجاوز مالي مستمر، فليس من المفاجئ حقاً أن تحذو الاقتصادات الناشئة حذوها، على الرغم من حقيقة مفادها أن البلدان النامية لديها قدرة أقل على تحمل الديون.
وبطبيعة الحال، لم تفقد كل الاقتصادات الناشئة الشعور بالاستقامة المالية. على سبيل المثال، من المعروف أن السياسة المالية الصينية بخيلة هذه الأيام (ولو أن عبء الدين العام مرتفع للغاية بالفعل). كما أن الهند ــ وهي دولة نامية ضخمة أخرى تتحمل أعباء ديون عامة ضخمة بالفعل ــ تبدي أيضاً سياسة مالية معقولة.
وليس الأمر أن كل الديون سيئة. ورغم أن سمعت بعض الاقتصاديين احترقت عندما اقترحوا وجود عتبات يمكن تحديدها بسهولة يصبح الدين إذا تجاوزها مشكلة حقيقية، فإن الحقيقة هي أن هذه العتبات ربما تكون موجودة بالفعل، وإن كان من الصعب تحديدها مقدما.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون بشكل إيجابي إلى الأسواق الناشئة، فربما يحسن بهم أن يتوقفوا ويتأملوا أنه مع استمرار أعباء الديون في العالم النامي في الارتفاع إلى مستوى نجده في الدول الأكثر ثراء، فإن المخاطر المالية العالمية ترتفع ببطء أيضاً. ومما يُحسب له أن صندوق النقد الدولي ذاته أعرب عن بعض القلق بشأن كل هذا ــ ولكن التحذيرات لابد أن تكون أعلى صوتاً.
وبدون نمو القطاع الخاص بالسرعة الكافية لتوليد إيرادات ضريبية إضافية، فإن البلدان لن تكون قادرة في الأساس على تحقيق أهداف الإنفاق الخاصة بها دون رفع رصيد الديون. إن رفع معدلات الضرائب، أو توسيع شبكة الضرائب، أو الإنفاق بشكل أقل على المجالات ذات الأولوية المنخفضة ــ لا توجد إجابات سهلة.
