جرائم وإرهاب دولة الاحتلال فاقت كل التصورات والمواقف ويأتي إرهاب وتصعيد المستوطنين وبتعليمات المستوى السياسي وقادة التطرف الإسرائيلي وبغطاء من حكومة الاحتلال حيث تتواصل انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، وعربداتهم على الطرق الرئيسة وتقطيع أوصال الضفة الغربية.
وما من شك بان إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، كما أن ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته، لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال، وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الأرض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد.
في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية من حرب إبادة منظمة في قطاع غزة فاقت كل التصورات وإمام هذا العمل الإرهابي المنظم والجرائم الا إنسانية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة الاحتلال والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الأعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه، لا بد هنا من العمل على مضاعفة الجهود الدولية ودعم المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه محاكمة الاحتلال.
حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستعمارية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية.
ويجب على المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ولا بد من العمل مع المجتمع الدولي وأهمية التحرك لفضح الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال، واستمرار الضغط الدولي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.
