تترقب الأسواق العالمية قرارات حاسمة من قبل البنوك المركزية وسط مخاوف من قرارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة أو تثبيتها في شهر يونيو المقبل، وتأثير ذلك على التضخم وارتفاع الأسعار.
“الأمة” تحاول في التقرير التالي الإجابة عن العديد من التساؤلات التي تشغل الرأي العام والمتعلقة بأسعار الفائدة والهدف منها وعلاقتها بالتضخم ومدى تأثيرها على الاقتصاد سلبا أو إيجابا.
ويعتبر “سعر الفائدة” من أبرز المؤشرات التي تتحكم في الاقتصاد، وتترقب الأسواق عادة التحديثات المرتبطة بها من قبل البنوك المركزية في اجتماعاتها الدورية، كونها تبعث برسالة واضحة عن اتجاهات الاقتصاد وتطلعاته المستقبلية.
التعريف بـ”الفائدة”
الفائدة هي العائد على الأموال المستثمرة لدى البنوك، ويتم اللجوء لتعديل سعر الفائدة (سواء برفعها وبخفضها) بالنظر إلى معدلات التضخم.
وسعر الفائدة المنخفض يحفز على الاقتراض، وهو ما يؤدي بدوره لمزيد من الإنفاق، ومن ثم زيادة نشاط ومبيعات الشركات وارتفاع الأرباح.
وعلى العكس في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
علاقة أسعار الفائدة بالتضخم
وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم عادة ما تكون “طردية” ولذا فإنه عندما ترتفع معدلات التضخم يتم رفع الفائدة، لكبح جماحه، بينما إذا وصل التضخم إلى المعدل الطبيعي يتم خفض الفائدة، وبهذه الطريقة يتم التحكم في التضخم.
ولذا تلجأ البنوك المركزية عادة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
تأثير الفائدة على الاقتصاد
ارتفاع الفائدة يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وبالتالي أسعار السلع المتجهة للمستهلك النهائي ترتفع، ما يؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم ودخول الاقتصاد لما يسمى بالتضخم الركودي أو الانكماشي، وهو تضخم مصحوب بركود أي ارتفاع أسعار السلع لأعلى من متوسط الدخل، وبالتالي يتم العزوف عن شرائها فيحدث ركود في مراحله الأولى يكون صحياً لأنه يعالج التضخم إنما إذا زاد وارتفع تشهد السوق ركودا وتزيد معدلات البطالة فيدخل الاقتصاد في ركود يكون من الصعب الخروج منه.
تأثير الفائدة على المواطن
يتأثر المواطن العادي بقرارات تغير الفائدة، ذلك أن رفع الفائدة يكون ناتج عن محاولة البنوك المركزية استهداف التضخم، فبالتالي يكون هناك تضخم موجود بالفعل له تأثير على الأفراد، يرفع من حجم إنفاقهم واستهلاكهم، فبالتالي وجود جزء من السيولة في البنوك يمكن أن يعوضهم عن جزء من التكلفة التي ينفقونها على الاستهلاك.
