أعرب مؤتمر حريات لجميع الأحزاب الكشميرية عن قلقه إزاء المصادرة المستمرة لممتلكات الكشميريين، قائلا إن حكومة مودي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تستخدم سياستها الاستعمارية للاستيطان لتغيير نسبة السكان في جامو وكشمير المحتلة.
وفقا لكشمير للخدمات الإعلامية، قال المتحدث باسم مؤتمر حريات، المحامي عبد الرشيد مينهاس في بيان صدر هنا اليوم الخميس، إن إدارة حزب بهاراتيا جاناتا التي تم تنصيبها في كشمير المحتلة صادرت ممتلكات 7 أشخاص في منطقة بارامولا في أحدث خطوة لها.
وقال إن مصادرة ممتلكات الكشميريين تحت ذريعة أو أخرى أصبحت ممارسة منتظمة في الهند.
وأضاف أن الغرض الوحيد منها هو قمع روح الكشميريين وإجبارهم على التزام الصمت.
وقال المتحدث إنه بعد إلغاء الوضع الخاص لـ كشمير المحتلة في 5 أغسطس 2019، كثفت حكومة مودي إجراءاتها الاستعمارية في المنطقة وحولت جامو وكشمير إلى سجن كبير وحرمت جميع الحقوق الأساسية للكشميريين.
وقال إن الغرض من حجز ممتلكات الكشميريين هو جعلهم غرباء في وطنهم بمعاقبتهم على انتمائهم إلى حركة الحرية.
وقال المتحدث باسم «مؤتمر حريات» إن حكومة مودي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تتبع بالضبط نفس السياسة التي اعتمدتها إسرائيل في فلسطين لتحويل غالبية المسلمين إلى أقلية.
وأضاف أن الإدارة الهندية تصادر منازل الكشميريين من ناحية بذرائع مختلفة، ومن ناحية أخرى يقوم الجيش الهندي أيضا بتدمير المنازل بقصفها وزرع المتفجرات خلال ما يسمى بعمليات التفتيش.
وقال المحامي رشيد مينهاس إن انتزاع منازلهم وأراضيهم ووظائفهم وما إلى ذلك من الكشميريين يشير إلى النوايا الخطيرة للحكومة. بدلا من إعطاء هذا الحق، تحاول الهند دفعهم على فاتورة السلطة.
وقال مؤتمر حريات لجميع الأحزاب إن حكومة مودي تريد إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الوضع في المنطقة طبيعي من خلال تنظيم انتخابات برلمانية في كشمير المحتلة، وأوضح أن المطلب الوحيد للكشميريين هو التحرر من الاحتلال غير القانوني للهند.
وحث الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على الانتباه إلى الفظائع الهندية والإجراءات غير القانونية في كشمير المحتلة ولعب دورها في حل نزاع كشمير وفقا للقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة.
