الأمة/ وصف الرئيس أردوغان تراجع معدلات المواليد في البلاد بأنه “كارثة وجودية”،مما دفع السلطات في خطوة تهدف إلى التشجيع على النمو السكاني بعد تراجع معدل الولادات الذي وصل إلى 1.51% عام 2023، أن تدرس زيادة مدة إجازة الأمومة للأمهات العاملات من أربعة أشهر إلى سنة كاملة.
وتسعى الحكومة من خلال تمديد فترة إجازة الأمومة إلى توفير بيئة داعمة للأمهات، مما قد يسهم في زيادة معدلات الإنجاب ويعزز النمو السكاني. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية للأمهات والأطفال، بالإضافة إلى توفير وقت كافٍ للأمهات للعناية بأطفالهن دون القلق من فقدان وظائفهن.
تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من السياسات والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة التحديات الديموغرافية التي تواجه البلاد. ويأمل المسؤولون أن تشجع هذه السياسات العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال، مما سيسهم في تحقيق توازن سكاني مستدام ودعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز:بينما يتقدم عمر مواطنينا بسرعة ونتجه لنصبح دولة عجوز بسبب قلة المواليد، فإن تحديد مواهب أطفالنا في سن مبكر وإعدادهم للحياة العملية بالطرق الصحيحة أمر أصبح ذا قيمة كبيرة.
توقعات وسيناريوهات مختلفة
الأمم المتحدة ومعهد الإحصاء التركي نشرا توقعات وسيناريوهات مختلفة، لكنّ الجهتين أجمعتا على أن عدد السكان سيسير نحو الانخفاض مع تراجع معدلات الخصوبة، أي متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، وهو في تركيا 1.88 وفقًا لعدد مواليد عام 2022، فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي 1.62.
يبدو أن العائلات بدأت في إنجاب عدد أقل من الأطفال الآن، ورغم انخفاض مستوى الخصوبة إلا أن عدد السكان في تركيا مستمر في الزيادة، لكن هذا التأثير يختفي تدريجيا، فوفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن معدل النمو السكاني السنوي كان 12.7 بالألف عام 2021، لكنه تراجع إلى 7.1 بالألف عام 2022. وإذا استمر الانخفاض بهذا الاتجاه فلن تكون هناك زيادة سكانية مع احتمالات وصول عدد سكان تركيا إلى 100 مليون سوف يبدو ضعيفًا”.
على المؤسسات العامة ذات الصلة مشاركة بياناتها بشكل منتظم مع الرأي العام والباحثين من أجل إيجاد حلول للآثار المدمرة للزلزال، وأن العملية برمتها تتطلب إجراءً مخططًا له مسبقًا.
رغم أن تركيا تشهد ارتفاعا سريعا بعدد كبار السن“عندما نقول سكان مسنون فإننا نعني السكان الذين يبلغون 65 عامًا وأكثر، وتزايد عدد هذه الشريحة يعرّف بمفهوم شيخوخة المجتمع”.
تُعرِّف منظمة الصحة العالمية المجتمع بأنه فتي إذا كانت نسبة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر أقل من 4 في المئة من إجمالي السكان، فيما تصنف المنظمة المجتمعات هرمة إذا زادت نسبة السكان من كبار السن عن 10 في المئة”.
شيخوخة المجتمع تحدث في تركيا بشكل أسرع
وفقًا لنتائج نظام تسجيل السكان المستند إلى العناوين لعام 2022، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل معهد الإحصاء التركي، فإن معدل المسنين في تركيا بلغ 9.9 في المئة من عدد السكان، أي أن تركيا على وشك أن تصبح من المجتمعات الهرمة”.
ومراحل شيخوخة المجتمع تحدث في تركيا بشكل أسرع من البلدان المتقدمة ومن المتوقع أن يرتفع معدل السكان المسنين في تركيا من 7 إلى 14 في المئة خلال 27 عامًا.
متوسط العمر
ارتفع متوسط العمر في تركيا، الذي كان 33.5 في عام 2022، إلى 34 في 2023، وعند التحليل حسب الجنس، لوحظ أن متوسط العمر ارتفع من 32.8 إلى 33.2 سنة للرجال ومن 34.2 إلى 34.7 للنساء، وعندما تم فحص توزيع متوسط العمر حسب المقاطعات، لوحظ أن سينوب لديها أعلى متوسط عمر مع 42.8. تبعها جيرسون وكاستامونو بـ42.4. وفي المقابل كان لدى شانلي أورفا أدنى متوسط عمر مع 21.2. تلتها شرناق بـ22.7 وآجري بـ24.
وعند فحص توزيع الحالة الاجتماعية حسب الجنس في تركيا عامي 2009 و2023، لوحظ أن معدل أولئك الذين لم يتزوجوا كان أعلى لدى الرجال منه لدى النساء، ومن ناحية أخرى، لوحظ أن نسبة المتزوجين الذين يشكلون الغالبية العظمى كانت قريبة من بعضها البعض في كلا الجنسين خلال العامين ذاتهما.
تداعيات اقتصادية
ووفقا لبلومبيرغ إيكونوميكس، فإن ارتفاع معدل المواليد يمكن أن يعزز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا من خلال توسيع مساهمة القوى العاملة على مدى العقود المقبلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض عدد السكان في سن العمل في تركيا لا يزال يعوق طموحات تركيا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الوسائل الديموغرافية.
ويكرر أردوغان دعوته للحفاظ على العائلات الكبيرة والممتدة في المجتمع التركي، ويؤكد دائما انتقاده لممارسات مثل منع الحمل والعمليات القيصرية، التي يقول إنها تقلل الخصوبة.
ووفقا لبلومبيرغ، فإن الاتجاه التنازلي للسكان يشكل تحديا كبيرا لإستراتيجية أردوغان طويلة المدى للنمو الاقتصادي، والتي تعتمد بشكل كبير على قوة عاملة قوية وشابة.
وقد اتخذت تركيا التدابير التشريعية العديدة التي تهدف إلى عكس هذا الاتجاه، منها حوافز الزواج المبكر والإنجاب مثل القروض منخفضة الفائدة للمتزوجين حديثا والإعفاءات الضريبية للأمهات اللاتي يتقاعدن مبكرا بعد إنجاب 3 أطفال، إلا أن الزيادة المرغوبة في معدلات المواليد لم تتحقق، وفق ما ذكرت الوكالة.