في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مزاعم ضد يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الصهيوني. وضغط كوهين على فاتو بنسودة، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، لوقف التحقيقات في الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2015، بدأت فاتو بنسودة تحقيقات أولية في الوضع في الأراضي الفلسطينية. وفي مارس 2021، فتح المدعي العام تحقيقًا رسميًا. وتولى خليفتها كريم خان السلطة بعد بضعة أشهر في يونيو 2021.
أوامر اعتقال بحق كبار السياسيين الصهاينة
وقبل أسبوعين، أسفرت التحقيقات عن طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من السياسيين؛ تشمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس.
ويتهم خان الطرفين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة. وانتقدت دولة الاحتلال والولايات المتحدة ومختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا القرار بشدة.
التهديدات المزعومة حتى قبل التحقيقات الرسمية
وبحسب صحيفة الغارديان، فإن الادعاءات ضد جهاز المخابرات الموساد تعود إلى السنوات التي سبقت فتح التحقيق رسميًا في عام 2021. وبحسب التقرير، تعرضت بنسودا وعائلتها للتهديد شخصيًا.
وبحسب صحيفة الغارديان، نفى متحدث باسم رئيس الوزراء مزاعم الصحيفة ووصفها بأنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
وقال توماس هاملتون، خبير القانون الجنائي الدولي في شركة المحاماة غيرنيكا 37 تشامبرز في لندن: “هذه مزاعم خطيرة”. وإذا ثبتت صحة الادعاءات، فلا يمكن للمحكمة أن تتجاهلها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية هدفاً للأنشطة الاستخباراتية في عدة مناسبات
ومع ذلك، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المحكمة الجنائية الدولية من قبل أجهزة المخابرات. وردا على استفسا، قال مكتب المدعي العام إنه على علم بـ “الأنشطة الاستخباراتية الاستباقية لبعض الأجهزة الوطنية المعادية للمحكمة” وأنه “يتخذ باستمرار الإجراءات المضادة”. ومضى يقول إن السلطة والمحكمة تواجهان “عددا غير مسبوق من مثل هذه المحاولات”. وشدد مكتب المدعي العام أيضًا على أنه بما أن المحكمة الجنائية الدولية يقع مقرها في لاهاي بهولندا، فإنها تعمل مع السلطات الهولندية لتعزيز الإجراءات الأمنية.
في سبتمبر 2023، على سبيل المثال، وقع “حادث خطير يتعلق بالأمن السيبراني” في المحكمة الجنائية الدولية. وفي بيان صحفي بعد خمسة أسابيع، صنفت المحكمة الجنائية الدولية “محاولة التجسس” هذه بأنها “محاولة جادة” لتقويض ولايتها. ولم يتسن التأكد من المسؤول عن الهجوم، لكن السلطات الهولندية بدأت تحقيقا.
وفي يونيو 2022، قالت المخابرات الهولندية إنها كشفت عن عميل عسكري روسي كان يحاول الوصول إلى المحكمة كمتدرب. قبل بضعة أشهر، في مارس 2022، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا منذ عام 2013. وبعد مرور عام، في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة اختطاف أطفال. كما صدرت أوامر اعتقال بحق ثلاثة مواطنين روس آخرين.
وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، في بيان مكتوب، على أنه من المهم أن تتمكن المحكمة من تنفيذ مهمتها بأمان واستقلالية. وتابع البيان أن هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، تدرك “مسؤوليتها الخاصة” التي ينظمها اتفاق المقر.
محاولات التأثير وعواقبها القانونية
في بداية شهر مايو 2024، انتشرت شائعات في وسائل الإعلام عن إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق سياسيين بارزين. وردا على ذلك، أصدر مكتب المدعي العام كريم خان بيانا دعاه إلى “الوقف الفوري لجميع محاولات عرقلة وترهيب وممارسة تأثير غير مبرر” على موظفيه. وعندما قدم خان طلب مذكرة الاعتقال إلى الدائرة التمهيدية بعد أسبوعين، كرر تلك الدعوة. وأوضح في بيانه أن مكتبه لن “يتردد” في التصرف وفقا للمادة 70 من نظام روما الأساسي إذا “استمر مثل هذا السلوك”.
وتحظر المادة “عرقلة موظف المحكمة أو ترهيبه أو التأثير عليه بمنحه ميزة بقصد إجباره أو حثه على عدم القيام بواجباته إطلاقاً أو على نحو غير لائق”، وكذلك الانتقام من الموظفين أو رشوتهم.
ويؤكد توماس هاميلتون أنه كانت هناك أيضًا انتهاكات للمادة 70 من قبل. ومع ذلك، فإن هذا عادة ما ينطوي على التأثير على الشهود. ومع ذلك، أشارت المزاعم الواردة في صحيفة الغارديان إلى “عملية استخباراتية طويلة الأمد نظمتها الدولة”. وإذا ثبتت صحتها، فإنها ستتجاوز جميع الانتهاكات السابقة للمادة 70. ويعتقد الخبير القانوني أنه “من المحتمل جدًا” أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في فتح الإجراءات نظرًا لخطورة الادعاءات.
عقوبات على المدعي العام؟
وفي واشنطن، هدد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سعى المدعي العام إلى إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت. وبعد ذلك بوقت قصير، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضًا في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ إنه مستعد للعمل على الرد المناسب. ومع ذلك، لم يوضح كيف قد يبدو هذا بالضبط.
فرضت الحكومة الأمريكية في عهد دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا في سبتمبر 2020 لأنها بدأت تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ومع ذلك، تم رفع هذه العقوبات في عام 2021، بعد ثلاثة أشهر من تولي جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة.
