الأمة| حصلت الشركات المصرية على حصة كبيرة من تراخيص الاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذت على 950 رخصة من أصل 3157، بنسبة 30%، بحسب تقرير نشرته الوزارة السعودية يوم الثلاثاء.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 148% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يسلط الضوء على التوسع السريع للشركات المصرية في السوق السعودية ويعكس العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.
وشهد قطاع العقارات أعلى نمو في تراخيص الشركات المصرية، حيث ارتفع بنسبة 253% على أساس سنوي. وشهدت قطاعات البناء والخدمات المهنية والتعليم والزراعة أيضًا زيادات كبيرة، وفقًا للتقرير.
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تحقيق أداء قوي في الربع الأول، مع ارتفاع إجمالي إصدار تراخيص الاستثمار بنسبة 93 بالمئة على أساس سنوي. وجعلت المملكة من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء مقرات إقليمية ركيزة أساسية لاستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في فبراير/شباط، أن البلاد منحت تراخيص لـ 450 مستثمرا دوليا لفتح مقر إقليمي في المملكة، وهو ما يتجاوز الأهداف الأولية بشكل كبير.
كما أعلنت الوزارة عن زيادة بنسبة 477 بالمائة في التراخيص الصادرة للشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الاستثمارات السعودية في مصر 6.3 مليار دولار عبر 7444 مشروعا في قطاعات الصناعة والبناء والسياحة والخدمات والاتصالات وغيرها، حسبما أعلن وزير التجارة والصناعة المصري في نوفمبر.
