الأمة : صوّت مجلس النواب الأمريكي، بدعم معظم أعضائه الجمهوريين، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة.
ومن شأن مشروع القانون أن يجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقييد الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء التأشيرات وفرض قيود مالية على أي عضو في “الجنائية الدولية” يشارك في محاولة التحقيق مع “الأشخاص المحميين” أو حلفاء الولايات المتحدة أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، كما سيستهدف أي شخص يقدم “الدعم المالي أو التقني” لتلك الجهود.
ووافق على مشروع القانون الذي كتبه الحزب الجمهوري بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 صوتًا، مع تصويت اثنين من الجمهوريين الحاضرين، وتجاوز 42 ديمقراطيًا خطوط الحزب لدعمه.
وقال رئيس مجلس النواب (جمهوري) مايك جونسون، في بيان “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل، وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة”.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في قرار يوم 20 أيار/مايو الماضي، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وثلاثة من قيادات حركة “حماس”، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.
وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين”
