ترجمة: أبوبكر أبوالمجد| حدثت حرب فلاديمير بوتين المكلفة في أوكرانيا تحولاً في روسيا، حيث أجبر الرئيس البلاد على التحول إلى الحرب لدعمها. والآن، وللمضي خطوة أخرى إلى الأمام، شرعت روسيا في إجراء إصلاح كبير للنظام الضريبي، وهي خطوة لم نشهدها منذ ما يقرب من ربع قرن.
التعديل الضريبي
ومن شأن التعديل الضريبي أن يسمح للكرملين بإعطاء الأولوية للإنفاق العسكري في الوقت الذي يحاول فيه مواصلة غزوه.
في السنوات الأولى من حكم بوتين، سعت روسيا إلى جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتنمية الطبقة المتوسطة وتشجيعها على الإنفاق.
ونتيجة لذلك، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تدفقت الاستثمارات الخاصة على التجارة والخدمات وإنتاج السلع الاستهلاكية، وليس فقط على النفط والمعادن.
وساعد قانون الضرائب المبسط، الذي يتضمن ضرائب أسهل على العاملين لحسابهم الخاص، وضريبة دخل ثابتة بنسبة 13%، الروس على الوصول إلى مستوى غير مسبوق من الثروة والاستهلاك.
إن الطريقة الوحيدة لحل الثقب الأسود الذي تعاني منه الموارد المالية الروسية تتلخص في زيادة الضرائب
لكن كل ذلك تغير الآن. تدور الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من عامين، ولا توجد نهاية في الأفق.
ويحتاج الكرملين إلى الأموال لتمويل الإنفاق الدفاعي، الذي يبلغ نحو 6 في المائة هذا العام، مقارنة بنحو 3 في المائة في المتوسط في وقت السلم.
وتحتاج موسكو أيضاً إلى تحفيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للآلات والتكنولوجيا، بدلاً من التجارة والخدمات فقط.
لكن يتعين على الكرملين أولاً أن يوازن حساباته. على مدى السنوات العشرين الماضية، قال بوتين مراراً وتكراراً إن النفقات العسكرية غير المنضبطة قلبت الاتحاد السوفييتي رأساً على عقب. إنه لا يريد أن يحدث ذلك أثناء فترة ولايته، فهو يحتاج إلى الحفاظ على توازن ميزانية البلاد.
ميزانية 2023
وكانت ميزانية 2023 متوازنة بفضل العديد من الضرائب غير المتكررة المفروضة على مصدري السلع الأساسية. كما ساعد الإنفاق في الأيام الممطرة صندوق الثروة الوطني، الذي تم إنشاؤه لسد الفجوات في مالية الدولة في السنوات العجاف من خلال ضرائب النفط التي تم جمعها خلال السنوات الوفيرة.
ونتيجة لذلك، بلغ العجز في عام 2023 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي (وهو إنجاز كبير لدولة تعيش حالة حرب وتخضع للعقوبات)؛ وفي عام 2024، من المتوقع أن يتقلص إلى 1.1 في المائة فقط.
كما أن مشروعي ميزانيتي 2025 و2026، اللذين تم تقديمهما في خريف عام 2023، كانا متوازنين بشكل جيد، مدعومين بارتفاع عائدات النفط وتراجع الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع الذي تقلص بمقدار الثلث اعتبارًا من عام 2024.
لكن تلك الميزانيات لم تكن متوازنة حقًا. لماذا؟ لأن الأرقام التي تعتمد عليها وزارة المالية ليست واقعية.
وتستند توقعات الميزانية إلى افتراضات هشة بشأن إيرادات النفط الجيدة وتراجع الإنفاق.
لن تنمو عائدات النفط الروسية، في حين أن تكاليف بيع النفط التي تتكبدها روسيا آخذة في الارتفاع، بسبب الضغوط الناجمة عن العقوبات.
وهذا يؤدي إلى دخل أقل لخزانة الدولة من كل برميل يتم بيعه. ومن ناحية أخرى، فمن دون تحقيق أي انتصارات مجيدة، لا يستطيع الكرملين أن يخفض الإنفاق الدفاعي من دون المخاطرة بالتباطؤ الاقتصادي، ناهيك عن الهزيمة العسكرية.
الثقب الأسود
لذا فإن الوسيلة الوحيدة لحل الثقب الأسود الذي تعاني منه الموارد المالية الروسية تتلخص في زيادة الضرائب. وتتوقع وزارة المالية جمع 2.6 تريليون روبل إضافية (22 مليار جنيه استرليني) في عام 2025، وهو العام الأول للنظام الضريبي الجديد. وإذا صمدت تقديرات النمو الحالية، فإن الإيرادات الإضافية سوف تبلغ نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومن المتوقع أن يأتي ربعها من ضرائب الدخل الأعلى على الأثرياء؛ وستوفر الشركات الباقي.
التغيير الأول هو ضريبة الدخل. وعلى مدى عقدين من الزمن، كان الروس يدفعون ضريبة دخل بنسبة 13 في المائة. وسيتم استبدال هذا بسلم ضريبة الدخل التدريجي. بالنسبة للرواتب التي تصل إلى 2.4 مليون روبل (20600 جنيه إسترليني، أو حوالي 37000 جنيه إسترليني إذا تم أخذ تعادل القوة الشرائية في الاعتبار)، ستبقى ضريبة الدخل عند 13 في المائة. وسيتم فرض ضريبة على جميع الأرباح التي تتجاوز هذا الحد بمعدلات أعلى بشكل تدريجي، من 15 في المائة إلى 22 في المائة.
لن يكون هناك عتبة معفاة من الضرائب الشخصية. وبدلا من ذلك، تقدم الحكومة خصما على الضرائب التي تدفعها الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها طفلان أو أكثر، مما يؤدي إلى خفض ضريبة الدخل الحقيقي إلى 6 في المائة.
وتعد وزارة المالية بأن 3.2% فقط من دافعي الضرائب سوف يواجهون ضريبة الدخل المرتفع بمجرد بدء الإصلاحات.
وهذا يعني أن الأغنياء سوف يدفعون أكثر، والفقراء سوف يدفعون أقل. على الأقل هذه هي رسالة الكرملين.
عدد دافعي الضرائب
ولكن في الواقع، فإن عدد دافعي الضرائب المتأثرين سيكون أعلى بسبب التضخم. ولا توجد خطة لمؤشر العتبات الضريبية، وهذا يعني أن عدد الأفراد الذين يواجهون فواتير ضريبية أعلى سوف يزداد حتى لو ظلت الدخول الحقيقية على حالها. ومع ذلك، فإن الأثرياء لن يتأثروا سلباً لأن ضريبة أرباح رأس المال، بما في ذلك الضريبة على الاستثمار، لن تتغير. وفي روسيا، تعتمد أعلى الدخول في الغالب على عوائد الاستثمار، وليس على الرواتب. وعلى هذا النحو، فإن غالبية أغنى الروس لن يتأثروا بالضريبة الجديدة، التي تفرض ضرائب على الرواتب وليس الدخل بشكل عام.
ومع ذلك، هناك جزء واحد من هذا النظام الضريبي الجديد، وهو أن الكرملين يبذل قصارى جهده لإبقائه هادئا. كما أن الطريقة التي يتم بها إعادة توزيع ضريبة الدخل المجمعة هذه على وشك أن تتغير: فكل الضرائب الإضافية التي يتم جمعها من الأثرياء لن يتم إنفاقها على المستوى المحلي، كما كانت الحال في السابق. وبدلا من ذلك، سيتم إرسالها إلى الحكومة المركزية لتنفقها على النحو الذي تراه مناسبا. بعبارة أخرى، سوف تتدفق كل ضريبة الدخل الإضافية المحصلة إلى خزائن الكرملين لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وسوف يصب في خزانة بوتن الحربية، إلى جانب الضرائب الشخصية الإضافية، ضرائب أعلى على الشركات أيضاً. وستزيد ضريبة دخل الشركات إلى 25 في المائة من 20 في المائة. من وجهة نظر الإيرادات، هذا هو التغيير الأكثر أهمية الذي يجلبه الكرملين: فقد توقعت وزارة المالية أن يدر 1.6 تريليون روبل (14 مليار جنيه إسترليني) في العام المقبل.
وستؤدي زيادة ضريبة الدخل على الشركات إلى خفض أرباح الشركة بمعدل 6.3 في المائة. ورغم أن الإعفاءات الضريبية متاحة عندما يتم إنفاق الأموال على البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا المحلية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ذات استخدام مزدوج، فإن هذه ــ بحكم تعريفها ــ لا تنطبق إلا على عدد صغير من الشركات. ومن غير المرجح أن يستفيد قطاع التجارة والخدمات ــ الذي يشكل الجزء الأكبر من الشركات المتوسطة الحجم في روسيا ــ لأنه لا يملك المال ولا الحاجة إلى الإنفاق على العلوم أو التكنولوجيات الجديدة الباهظة الثمن.
وسيتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت معفاة سابقًا من ضريبة القيمة المضافة، أن تدفع هذه الضريبة من إيرادات تتجاوز 60 مليون روبل (530 ألف جنيه إسترليني). وستقوم الدولة أيضًا بجمع المزيد من الأموال من منتجي المعادن والأسمدة من خلال زيادة ضريبة استخراج المعادن.
لقد أصبحت الحكومة الروسية، على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، المنفق الرئيسي في البلاد والمستثمر الرئيسي فيها. ومن خلال تغيير هذه الضرائب على الشركات وزيادة الضرائب على أصحاب الأجور المرتفعة، فإنها تحاول إعادة توجيه الإنفاق نحو الصناعة والتصنيع بعيدا عن التجارة والخدمات. ويشكل أول إصلاح ضريبي كبير يقوم به بوتين منذ عشرين عاما خطوة أخرى نحو حرب إلى الأبد في أوكرانيا.
