الأمم| خلص تحقيق للأمم المتحدة يوم الأربعاء إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حربها على غزة، بما في ذلك جرائم “الإبادة”.
ويعد تقرير لجنة التحقيق المستقلة أول تحقيق متعمق تجريه الأمم المتحدة في أحداث الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووجدت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جرائم ضد الإنسانية
وأشار التقرير إلى “هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين في غزة”.
وأضافت أن “اللجنة وجدت أن جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والقتل والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي التي استهدفت الرجال والفتيان الفلسطينيين والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية”.
ورفضت إسرائيل هذه الاستنتاجات متهمة لجنة الأمم المتحدة بممارسة “التمييز المنهجي ضد إسرائيل”.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق غير مسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ركزت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء على الحرب في غزة.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية: “من الضروري محاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم”.
وأضاف “يجب على إسرائيل أن توقف فورا عملياتها العسكرية وهجماتها في غزة.
العنف الجنسي
وفي حربها على غزة، وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية “مسؤولة عن جرائم الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل أو القتل العمد، وتوجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين والأعيان المدنية، والنقل القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والانتهاكات اللاإنسانية أو اللاإنسانية”. المعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على الكرامة الشخصية”.
وقال التقرير إن المجاعة ستؤثر على سكان غزة، وخاصة الأطفال، “لعقود قادمة”، في حين أن “الحصار الذي فرضته… يشكل عقاباً جماعياً وانتقاماً ضد السكان المدنيين، وكلاهما انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وفي الضفة الغربية، وجدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت أعمال عنف جنسي وتعذيب ومعاملة غير إنسانية أو قاسية واعتداءات على الكرامة الشخصية، “وكلها جرائم حرب”.
وأضافت اللجنة أن الحكومة والقوات الإسرائيلية “سمحت وعززت وحرضت على حملة عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية” في المنطقة.
وقالت اللجنة إن التقرير يستند إلى مقابلات مع الضحايا والشهود أجريت عن بعد، وفي تركيا ومصر، ومن خلال دراسة الآلاف من العناصر مفتوحة المصدر التي تم التحقق منها، وصور الأقمار الصناعية وتقارير الطب الشرعي.
وأضافت أن “إسرائيل عرقلت تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
ووجدت اللجنة أيضًا أنه في عملية حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، ارتكب أعضاء الأجنحة العسكرية لحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة والمدنيين الفلسطينيين جرائم حرب، فضلاً عن انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشن الجيش الإسرائيلي هجوما مدمرا على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.
