أيدت محكمة إسرائيلية أمرا بتمديد الحظر على بث قناة الجزيرة داخل إسرائيل لمدة 45 يوما إضافية. وطلبت الحكومة الإسرائيلية التمديد، ووافقت المحكمة عليه.
ووفقا للمحكمة المركزية في تل أبيب، فإن القرار يأتي بعد “مراجعة شاملة للحجج المكتوبة والشفوية المقدمة من الأطراف المعنية”.
وبعد مراجعة دقيقة لكمية كبيرة من المواد السرية، توصلنا إلى ضرورة الموافقة على الطلب (أوامر صدرت ضد الجزيرة) والموافقة على تمديد صلاحية الأوامر كما هو مطلوب”.
وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، أقدم وأكبر منظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل، إن قرار المحكمة بالموافقة على الأوامر ضد قناة الجزيرة “ينتهك حرية التعبير وحرية الصحافة”، وتدرس المجموعة تقديم استئناف إلى المحكمة. المحكمة العليا.
وأكدت جمعية حقوق المواطن أن الأسباب التي قدمت لإغلاق القناة تشير إلى أن حرية التعبير لا تتوافق مع أمن الدولة فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ منه. تحاول الحكومة السيطرة على السرد، وتملي علينا ما نفكر به، وكيف نفكر، ومن سيقدم المعلومات. وقالت جمعية الحقوق المدنية في بيان مكتوب أرسلته إلى شبكة سي إن إن اليوم الخميس: “هذه سمة من سمات الدول غير الديمقراطية التي تتجاهل أمن مواطنيها”.
في أوائل شهر مايو أجبر مجلس الوزراء الإسرائيلي القناة الإخبارية العربية على إغلاق عملياتها في إسرائيل. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت: “إن مراسلي الجزيرة أضروا بأمن إسرائيل وحرضوا جنود الجيش الإسرائيلي. لقد حان الوقت لطرد الناطق بلسان حماس من بلادنا”.
