قالت هيئة إنفاذ القانون وحماية الدستور الألمانية إن الخوف من الإسلاميين تنامى في ألمانيا بعد السابع من أكتوبر 2023.
لم توضح الهيئة أسباب هذا الخوف، ولكن تشهد ألمانيا موجة من التقييد على المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بزعم أنها مظاهرات “معادية للسامية”، فيما أتاحت وسائل الإعلام مساحات واسعة لليمين الصهيوني المتطرف، واليمين الأوروبي المروج للإسلاموفوبيا.
وقال توماس هالدينوانج، المكتب الاتحادي لحماية الدستور، لـ دويتشه فيله في أبريل 2024: “لا يكاد يمر شهر دون أن تقوم الشرطة بالضرب مرة أخرى وأحبط التخطيط لهجوم هنا في ألمانيا”. وأشار تقييمه إلى هجمات محتملة من قبل إسلاميين محتملين.
ويتوقع وزير الداخلية فايسر المزيد من الأمن بعد تشديد القانون الذي تقرر الآن. “لقد حرصنا على عدم حصول أي شخص على جواز سفر ألماني إذا كان بسبب كراهيته لليهود والإسلاميين. ويمكن الآن ترحيل الإسلاميين الذين لا يحملون جواز سفر ألماني بسرعة أكبر بكثير”.
وطالب وزير الداخلية بعودة الإسلاميين إلى سوريا وأفغانستان، رغم أن هذه الدول مصنفة دولاً خطرة، ويستحق حاملو جنسيتها الحصول على لجوء في ألمانيا. ولم يوضح وزير الداخلية معايير ترحيل ما يسميهم “إسلاميين”.
وبعد فوز نسبة كبيرة من اليمين الأوروبي في الانتخابات الأوروبية التي جرت الشهر الماضي، تتنامى المخاوف من ترحيل اللاجئين الذين لم يقننوا أوضاعهم في أوروبا، وتقييد اللجوء.
ويرى فيسر ورئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، هالدينوانج، أنهما مجهزان جيدًا لمكافحة أشكال التهديد الأخرى. وهذا ينطبق على التجسس من روسيا والصين وإيران من جهة والتطرف اليميني واليساري من جهة أخرى. وأكد وزير الداخلية: “لقد قمنا بزيادة جميع تدابير الحماية بشكل كبير لتسليح أنفسنا ضد التهديدات الحالية التي يشكلها التطرف والإرهاب والتهديدات المختلطة”.
ووفقاً للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، فإن التهديد الأكبر من داخل البلاد لا يزال يتمثل في التطرف اليميني، الذي يُنسب إليه 40 ألف شخص. ومن الجدير بالذكر أيضًا: حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD)، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الانتخابات الأوروبية والمحلية الأخيرة. الحزب الذي كان “حالة يمينية متطرفة مشتبه بها” على الصعيد الوطني منذ عام 2021. ومنذ ذلك الحين، سُمح بمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا باستخدام أساليب الخدمة السرية. يُسمح أيضًا بمراقبة الأفراد.
