فايننشيال تايمز: هذا ما يشير إليه تعيين مدع عام في بريطانيا مناهض لحرب غزة  

في إشارة لأهمية التحولات التي تشهدها عدة دول أوروبية فيما يتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع عودة حزب العمال لحكم بريطانيا اصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمرقرارا بتعيين ريتشارد هير مر كيه مدعيا عاما جديد في انجلترا وويلز وهو المعروف بموقفه الرافض للحرب علي غزة

وبحسب تقرير لجريدة الفايننشيال البريطانية حقق المحامي الحكومي البارز الذي يعمل الآن مستشاراً للسير كير ستارمر مسيرته المهنية في تخطي الحدود القانونية ومحاسبة الشركات والدول في قضايا حقوق الإنسان البارزة.

وكان ريتشارد هيرمر كيه سي، المدعي العام المعين حديثًا في إنجلترا وويلز، شخصية رئيسية في العديد من القضايا المثيرة للجدل حيث تم التدقيق في سلوك الحكومة البريطانية في مسائل السياسة الخارجية الحساسة.

ووفقا للتقرير الذي ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية “أدت قضايا المراجعة القضائية التي رفعها نيابةً عن عائلات أفغانية إلى إجراء تحقيق رسمي في المملكة المتحدة في مزاعم بأن القوات الخاصة البريطانية قتلت وتسترت على عمليات القتل في أفغانستان.

كما ترافع أيضًا عن والدة أحد “البيتلز” من تنظيم داعش الإرهابي، في قضية تاريخية في المحكمة العليا منعت المملكة المتحدة من مشاركة الأدلة مع الولايات المتحدة في الإجراءات الجنائية.

كان هيرمر، 55 عامًا، واحدًا من حفنة من التعيينات المفاجئة التي قام بها ستارمر مع عودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من الفوز الساحق في الانتخابات.

وتم تعيين المحامي في مجال حقوق الإنسان مباشرة من نقابة المحامين، مخالفًا بذلك الاتجاه السائد بتعيين نائب أو لورد حالي يصادف أنه محامٍ، وهو قرار يعتقد أقرانه أنه يضعه في ميزة في دوره ككبير المستشارين القانونيين للحكومة.

قال جيفري روبرتسون كيه سي، مؤسس أحدي الشركات القانونية حيث عمل هيرمر كمحامٍ مبتدئ إلى جانب ستارمر: “إن الشيء الرائع في ريتشارد كنائب عام هو أنه يأتي إلى المنصب كمحامٍ كامل الأهلية دون أن يكون له مهنة انقطعت عن السياسة مرجحا أن يشكل هذا التعيين  ذا قيمة كبيرة للحكومة في مساعدة سياساتها على تجنب العقبات القانونية

ويعد  منصب النائب العام مهما جدا حيث  يقوم  بتقديم المشورة القانونية للوزراء، والإشراف على مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ودائرة الادعاء العام، وربما حتى تمثيل الحكومة في أبرز قضاياها في المحاكم.

وستكون إحدى مهامه الأولى هي تحديد ما إذا كان بإمكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة المضي قدمًا في توجيه اتهامات ضد موظفي شركة جلينكور السابقين بشأن الرشوة في أفريقيا.

فيما تشير الأدوار السابقة إلى اهتمامه بمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات. في عام 2021، حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن آلاف القرويين النيجيريين يمكنهم مقاضاة شركة شل بصفتها الشركة الأم بشأن تسرب النفط المرتبط بشركتها التابعة لها في المنطقة، في قضية قانونية رائدة بقيادة هيرمر.

و عن المدعي العام الجديد”قال مارتين داي، المؤسس المشارك لشركة المحاماة هيرمر: “إن براعته في المحكمة من الدرجة الأولى. “إن قدرته على الإقناع ممتازة..فهو بارع جدًا في قياس موقف القضاة.”

وقد كلف حزب العمال هيرمر العام الماضي من قبل حزب العمال بتقديم رأي حول مشروع قانون للمحافظين يسعى إلى منع الهيئات العامة من أخذ انتهاكات حقوق الإنسان الأجنبية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الشراء.ويعرف عن هيرمر صراحته الواضحة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

ففي العام الماضي -وبالمصادفة قبل أسابيع من توغل حماس في السابع من أكتوبرالماضي  الذي أشعل شرارة الصراع الأخير- اصطحب مجموعة من المحامين في جولة استطلاعية إلى المنطقة، حيث زاروا المحاكم العسكرية والتقوا بمستشارين في مجال حقوق الإنسان على الأرض، وذلك وفقًا لأشخاص كانوا في الرحلة.

وفي رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة فاينانشيال تايمز في أكتوبرالماضي ، كان هيرمر واحدًا من مجموعة من كبار المحامين اليهود الذين دعوا إسرائيل إلى مراعاة القوانين الدولية في ردها على هجمات حماس.

والآن، قد يُطلب من هيرمر تقديم المشورة بشأن موقف المملكة المتحدة من طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.

ويعتقد بعض المسئولين في الحزب أن تعيين ستارمر لهرمر يشير إلى أن رئيس الوزراء الجديد قد يكون “راغباً في تعزيز موقفه” بشأن غزة، وهو أمر كلف الحزب أصواتاً وخمسة مقاعد على الأقل في الانتخابات.

إلا أن مسؤولين آخرين أصروا على أن التعيين لا يشير إلى أن حزب العمال سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني الجديد، في نهاية الأسبوع إن حكومة حزب العمال ستتخذ نهجاً “أكثر توازناً” تجاه الصراع.

كما تحدث هيرمر أيضًا عن عدم قانونية مشروع قانون الهجرة إلى رواندا في بودكاست يستضيفه بانتظام. وقال ستارمر إن أحد أول أعماله كرئيس للوزراء سيكون إنهاء خطة حزب المحافظين لإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

في حين أن هيرمر كان أكثر صراحةً بشأن معتقداته من كثيرين في نقابة المحامين – فقد أخبر صحيفة التايمز في مقابلة مع صحيفة التايمز في عام 2020 أنه إذا كان بإمكانه سن قانون فسيكون “قانون الاتحاد الأوروبي (من فضلك هل يمكننا العودة؟) لعام 2020” – بصفته مدعٍ عام سيكون في منطقة محايدة من نواحٍ عديدة.

يعرف ستارمر -وهو نفسه محامٍ عمل في مجال حقوق الإنسان قبل أن يصبح مديرًا للنيابة العامة- هيرمر جيدًا.

وبحسب أحد المطلعين من حزب العمال، فإنهما “صديقان حميمان”، وقال إنهما يعتقدان أن التعيين كان في طور الإعداد منذ بعض الوقت.

وقال المدعي العام السابق في حزب العمال اللورد بيتر جولدسميث: “أستطيع أن أفهم تمامًا سبب رغبة كير ستارمر في تعيين محامٍ مناسب، محامٍ متمرس للغاية للقيام بهذه الوظيفة المهمة”.

قال اللورد تشارلز فالكونر كي سي، المستشار العمالي السابق لورد حزب العمال، إن هيرمر “شخص ذكي وذو بصيرة ثاقبة” ولكنه يتمتع أيضًا “بحس فكاهي جيد”، مما يشير إلى لمسة إنسانية قد تكون نادرة بين كبار المحامين وستساعده وهو يغوص في الساحة السياسية إنه مفكر كبير ومحامٍ كبير في آنٍ واحد، محبوب لدى الناس.”.