ستجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، ظهر اليوم الخميس، الموافق 18 يوليو الجاري، لتحديد مصير الفائدة.
وخلال اجتماع شهر مايو الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير وقال إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي، عرقل ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية، التراجع المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.
يأتي هذا بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
