تستطيع أن تتوصل بسهولة إلى عدة عناوين يمكن أن تتصدر المشهد الاقتصادي الأميركي والعالمي في حال فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.
حروب تجارية واضطرابات اقتصادية على صعيد التجارة الدولية، خلافات حادة مع تحالف أوبك+ وإرباك أسواق النفط مجدداً، بعد أن شهدت استقراراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، محاباة المستثمرين والشركات الأميركية، خلافات مع البنك الفيدرالي، ضغوط شديدة لخفض أسعار الفائدة لتحقيق إنعاش اقتصادي سريع وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين، إشهار سلاح العقوبات مجددا في وجه إيران، تشدد مع المهاجرين وترحيل غير الشرعيين من الولايات المتحدة. خلافات مع صناع السيارات الكهربائية.
حروب ترامب المقبلة كثيرة، إذ أنه سيسعى إلى إعادة رسم خريطة المشهد الاقتصادي داخلياً وخارجياً، في حال فوزه، بما يحقّق مصلحة الاقتصاد والمواطن الأميركيين أولاً، وبرنامجه الانتخابي وتقوية المركز المالي للدولة، وهو ما قد يصاحبه اندلاع حروب تجارية وقلاقل مالية، سواء مع الشركاء التجاريين أو المنافسين الأقوياء للاقتصاد الأميركي والمهددين له، كما هو الحال مع الصين، وحتى في اثارة خلافات داخل المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، وفي مقدمتها البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة.
العنوان الأول والأبرز في سياسة ترامب المتوقعة هو الدخول بشكل سريع في خلاقات مع الصين وإعادة الحروب التجارية مع الاقتصادات الكبرى للسطح، فكما كشف لوكالة بلومبيرغ هو عازم على فرض مزيد من الرسوم على الواردات من السلع والمنتجات الصينية، ويخطط لفرض رسومٍ جديدة على الصين تتراوح بين 60% و100%، وبالإضافة إلى استهداف الصين برسوم جمركية جديدة سيفرض رسوماً شاملة نسبتها 10% على الواردات من الدول الأخرى، مجدداً الحديث السابق عن شكاوى من عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي من السلع الأميركية.
وهنا لن تقف الصين وغيرها صامتة تجاه الرسوم التي سيفرضها ترامب ومعه الاتحاد الأوروبي، بل ستسعى بكل قوتها لعرقلة وصول المنتجات الأميركية لأسواقها المحلية.
وهنا سيعيد ترامب فتح ملف انتهاك الصين قوانين الملكية الفكرية والاحتكارات ودعم صناعات السيارات الكهربائية والبرمجيات وغيرها من المنتجات المصدرة للأسواق الأميركية.
العنوان الثاني في سياسة ترامب هو محاباة المستثمرين والأثرياء والشركات الكبرى، فهو يخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 15%، وخفض ضريبة الدخل، وسيضغط بقوة على البنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة حتى يخفض تكلفة الأموال، وهو ما يصب لصالح مجتمع الأعمال وتكلفة الاقتراض، بغض النظر عن معدل التضخم والسيولة في الأسواق، وهنا قد يصطدم مع سياسات البنك الذي يربط الخفض بتراجع التضخم.
وقد يعود ترامب لسياسة التدخل الصارخ في رسم السياسة النقدية داخل الولايات المتحدة عكس معظم رؤساء الولايات المتحدة الذين يؤمنون باستقلالية البنك وترك الحرية الكاملة له في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة ومعدل التضخم وغيرها من الأمور الفنية.
صحيح أن ترامب قال إنه لن يسعى إلى إقالة جيروم باول محافظ البنك المركزي قبل انتهاء فترته، كما صرّح يوم الثلاثاء، ولكنه قال خلال لقاء مع قناة فوكس بيزنس، في فبراير الماضي، إنه لا يعتزم إعادة اختيار باول لولاية ثانية، بزعم أن له توجّهات سياسية، قائلاً: “أعتقد أنه ربما يفعل أمراً ما لمساعدة الديمقراطيين، ربما يُخفّض أسعار الفائدة”.
العنوان الثالث في حروب ترامب المقبلة هو ممارسة الرجل الضغوط الشديدة على الدول النفطية لوقف التنسيق مع روسيا في إطار تحالف أوبك+، والضغط أيضاً على تلك الدول لخفض أسعار النفط، بهدف خفض تكلفة الوقود وكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة، وتحذيره كذلك أوبك من التعامل مع إيران.
ولا ننسى هنا الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب في ولايته الأولى ” 2017-2021″ وتلويحه المستمر بمشروع منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، وتهديده في إبريل 2020 بفرض رسوم ضخمة جداً على النفط إذا استمرت الأسعار في الزيادة.
بل وصل به الأمر إلى حد تخيير دول الخليج بين خفض السعر أو فقد الأمان، قائلاً: “إننا نحمي دول الشرق الأوسط، إنهم لن يتمتعوا طويلاً بالأمان من دوننا وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر. تذكّروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن”.
حروب ترامب المقبلة ستكون كثيرة ومتشعبة في حال فوزه في انتخابات نوفمبر، لكن أخطرها سيكون مع الصين والشركاء التجاريين…السؤال هنا: ما هو نصيب العرب من تلك الحروب، وكيف يتعاملون معها.
