بواسطة سلطت دراسة لمركز أمد للدراسات السياسية الضوء علي الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة جراء الحرب الصهيونية الفاشية المشتعلة ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر والتي خلفت ما يقرب من 40ألف شهيد وما يقرب من 80من المصابين أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال مستعرضة تداعيات ذلك علي مجمل الوضع الاقتصادي في الضفة والقطاع
واشارت الدراسة إلي دائرة الخسائر تتسع لتشمل جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، ولتعويض تلك الخسائر الاقتصادية العامة والعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب يتطلب الأمر ما يصل إلى سبعة عقود في أسوأ الظروف بافتراض معدل نمو 0.4%، طبقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وفي هذا السياق رأي المؤتمر الأممي أن الوضع الأفضل يمكن أن يتم العودة لمستويات ما قبل 2023 بحلول 2035 بافتراض معدل نمو 10%، مع خسارة الاقتصاد الفلسطيني ما نحو 25% من قيمته في العام 2023، ولإعادة الإعمار، تتطلب غزة أضعاف مبلغ 3.9 مليار دولار الذي كان مطلوباً بعد الحرب السابق في 2014″.
وووفقا للدراسة وبالإشارة إلي تقرير للمرصد الأورومتوسطى، فإن ما يزيد عن 60% من البنية التحتية بالقطاع قد تعرضت للدمار، وتشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف وحدة سكنية لحق بها الدمار الكلي أو الجزئي، بإجمالي خسائر فاق الـ 10 مليارات دولار في هذا القطاع فقط.
بينما تقدر الخسائر المباشرة وغير المباشرة بحوالي 22 مليار دولار وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من بينهم 11 مليار دولار خسائر اقتصادية أولية مباشرة.
وقد كشف تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر في مايو 2024، عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث قُدرت تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية بنحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022. وشملت الأضرار جميع قطاعات الاقتصاد، حيث لحقت بالمباني السكنية 72% من التكلفة، بينما تضررت البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم بنسبة 19%.
كما تضررت المباني التجارية والصناعية بنسبة 9%. وتشير التقديرات إلى أن معدل الأضرار قد وصل إلى حد الثبات في العديد من القطاعات، مع توقع صعوبة إعادة تأهيلها. وخلف الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، مما قد يستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.
فيما يُعاني سكان غزة من كارثة إنسانية كبيرة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. كما يفتقر أكثر من مليون شخص إلى المأوى، بينما تعرض 75% من سكان القطاع للتهجير.
وفيما يتعلق بأبرز الفئات المتضررة من هذه الخسائر كانت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الأكثر تأثرًا بالصراع، حيث عانوا من آثار كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية. ويُتوقع أن تُؤثر هذه الأضرار على نمو وتطور الأطفال الصغار على المدى الطويل.
كما تضرر 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، مما أدى إلى نقص حاد في الخدمات الصحية الأساسية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة. كما انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريبًا، وأصبح لا يوفر سوى 5% من خدماته السابقة، مما أجبر السكان على الاعتماد على كميات قليلة من المياه للبقاء على قيد الحياة. وانهار نظام التعليم أيضًا، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
كذلك تأثرت شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية بشكل كبير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. كما تم تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، مما جعل إيصال المساعدات الإنسانية صعبًا للغاية.
فيما يتعلق بالتداعيات علي الطبقة العاملة في القطاع أدي الصراع إلى فقدان حوالي 90% من الوظائف في القطاع الخاص، و50% من الوظائف في القطاع العام، فضلا عن خسارة وظائف جميع العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي. وكان أكثر القطاعات تأثرا بفقدان الوظائف في غزة هو قطاع البناء حيث سجل التراجع الأكبر بنسبة حوالي 96% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، يليه قطاع الزراعة بنسبة حوالي 93%، وقطاع الصناعة بنسبة 92%، وقطاع الخدمات بحوالي 77% في الربع الأخير من 2023.
وتطرقت الدراسة إلي تداعيات الحرب الصهيونية المجرمة في قطاع غزة علي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث وصلت الخسائر إلى نحو 650 مليون دولار شهريًا، في الدخل الفردي حيث تم فقدان نحو 320 ألف وظيفة تعادل أكثر من ثلث إجمالي العمالة، وكان أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع البناء
وفي هذا القطاع انخفضت القيمة المضافة فيه بنسبة 27% في الربع الرابع من عام 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، يليه قطاع الصناعة حيث انخفضت القيمة المضافة بنسبة 24% تقريبًا، ثم قطاع الخدمات الذي شهد أيضا انخفاضا بنسبة حوالي 21% في القيمة المضافة، وأخيرا قطاع الزراعة والذي انخفضت القيمة المضافة فيه بنسبة 12%%..
