استبعد صندوق النقد الدولي، مصر من جدول اجتماع مجلسه التنفيذي الذي كان مقرر عقده في تاريخ 29 يوليو الحالي، وذلك للمرة الثانية على التوالي بسبب تأخر الحكومة في الالتزام بشروط الصندوق.
وفي وقت سابق قال مسئول في صندوق النقد الدولي إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر، والبالغ قيمتها أكثر من 800 مليون دولار إلى يوم 29 من شهر يوليو، جاء بسبب عدم استكمال الحكومة المصرية لبعض الإجراءات المتفق عليها.
ووفقًا لجدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني والذي خضع للتحديث مؤخرا، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي من 22 يوليو وحتى نهاية الشهر هي إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، فيما جرى استبعاد مصر.
