أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بيانات أعربتا فيها عن قلقهما الشديد إزاء الأمر الذي أصدرته المحكمة الدستورية بحل حزب “المضي قدما” المعارض وتداعياته على الديمقراطية في تايلاند.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار “يعرض التقدم الديمقراطي في تايلاند للخطر ويتعارض مع تطلعات الشعب التايلاندي لمستقبل قوي وديمقراطي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا داعما لأي حزب سياسي، ولكن كحليف وثيق وصديق له علاقات عميقة ودائمة، فإننا نحث تايلاند على اتخاذ إجراءات لضمان المشاركة السياسية الشاملة بالكامل، وحماية الديمقراطية وحريات تكوين الجمعيات والتعبير ” .
“إن هذا القرار يحرم أكثر من 14 مليون تايلاندي من حقهم في التصويت لصالح حزب “المضي قدمًا” في انتخابات مايو 2023، ويثير تساؤلات حول تمثيلهم داخل النظام الانتخابي في تايلاند.
وأضاف أن “المشاركة السياسية الشاملة تعزز التماسك الاجتماعي وتشكل عنصرا أساسيا في المؤسسات الوطنية القادرة على الصمود”.
ووصف الاتحاد الأوروبي حكم المحكمة بأنه “نكسة للتعددية السياسية في تايلاند”، مشيرا إلى أن حزب “موف فوروارد” احتل المركز الأول في الانتخابات العامة لعام 2023 بحصوله على 14 مليون صوت من أصل 39 مليونا.
وقال بيان صادر عن فريق الصحافة في هيئة العمل الخارجي الأوروبي: “لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يعمل بدون التعددية بين الأحزاب والمرشحين”.
علاوة على إن أي قيود مفروضة على ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتعبير، وخاصة من خلال أنشطة الأحزاب السياسية وتشكيلها، يجب أن تكون متسقة مع الأحكام والمبادئ ذات الصلة في الصكوك الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لتوسيع نطاق مشاركته مع تايلاند” بموجب اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2022 يغطي قضايا بما في ذلك “التعددية الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.
أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً وصفت فيه قرار المحكمة بأنه “غير مقبول” وقالت إنه يظهر أن القوانين في تايلاند تُستخدم لترهيب المنتقدين. وقال المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان إن القرار “يشكل مخاطر جسيمة على المبادئ الديمقراطية”.
أعرب رئيس الوزراء سريثا ثافيسين اليوم الأربعاء عن ثقته في أن حزب “المضي قدما” سوف يجد وسيلة للتغلب على الاضطرابات السياسية. ورفض التكهنات بأن حل الحزب من شأنه أن يضعف معسكر المعارضة.
وقال الخبير الاقتصادي السياسي سومجاي فاجافاسفيفات إن حل الحزب من غير المرجح أن يكون له أي آثار سلبية لأنه ليس الحكومة وربما توقع المستثمرون ذلك.
غير إن الاحتجاجات قد تستمر، لكن من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة أو تخرج عن السيطرة أو تتحول إلى العنف.
وقال فاراكورن ساماكوسيس، وهو معلق اقتصادي ومالي، إن القضية قد تكون لها تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل لأن حل الحزب قد يجعل بعض المستثمرين يشعرون بعدم اليقين بشأن سياسات البلاد.
لكنه أشار إلى أن قضية الأخلاقيات ضد السيد سريثا ، والتي ستصدر المحكمة حكمها فيها الأسبوع المقبل، سيكون لها تأثير أكبر إذا كان الحكم غير موات لرئيس الوزراء.
