سُلط الضوء على أنظمة العدالة في باكستان والمملكة المتحدة اليوم السبت عندما أجرى أحد أعضاء الحزب الحاكم مقارنة بين تعامل البلدين مع أعمال الشغب – تلك التي حدثت في المملكة المتحدة في أعقاب حادث مأساوي وقع مؤخرًا في ساوثبورت بإنجلترا، والاضطرابات التي اندلعت في 9 مايو في باكستان في عام 2023.
وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن طعن ثلاث فتيات صغيرات حتى الموت أثناء حصة رقص في ساوثبورت أشعل أسوأ اضطرابات في المملكة المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان. وتفاقمت أعمال العنف، التي انتشرت في مدن وبلدات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، بسبب المعلومات المضللة والمشاعر اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة.
في المقابل، شهدت باكستان هجمات شديدة على منشآت مدنية وعسكرية رئيسية في 9 مايو/أيار 2023، في أعقاب اعتقال عمران خان، الرئيس المؤسس لحزب حركة الإنصاف الباكستانية، بتهمة الفساد في محكمة إسلام أباد العليا. وفي حين وصفت الحكومة الباكستانية ذلك اليوم بأنه “يوم أسود”، فإن محاكمات المتهمين بالتورط في أعمال العنف لا تزال معلقة، على عكس المملكة المتحدة، حيث استجابت المحاكم بسرعة للاضطرابات.
وقد قارن السيناتور عرفان صديقي، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز، بين ردود الفعل القضائية في البلدين، مسلطاً الضوء على الإجراءات السريعة التي اتخذتها المحاكم البريطانية.
وقال صديقي: “في المملكة المتحدة، تم إرسال أكثر من 100 شخص إلى السجن في غضون أسبوعين من أعمال الشغب. وعلى النقيض من ذلك، فإن المتورطين في أعمال الشغب التي اندلعت في التاسع من مايو/أيار في باكستان لم يفلتوا من العقاب فحسب، بل إنهم يطالبون الدولة باعتذار”.
وأعرب السيناتور صديقي عن أسفه لتأخر العدالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور ما يقرب من 15 شهرا، فإن الأحداث المأساوية التي وقعت في التاسع من مايو لا تزال تنتظر الحل. وأشار إلى أنه في أعقاب حادثة ساوثبورت وحملة التواصل الاجتماعي الكاذبة التي تلت ذلك، صدرت أوامر للمحاكم البريطانية على الفور بالعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لمعالجة القضايا.
وأكد صديقي أن “النظام القضائي في المملكة المتحدة تحرك بسرعة، وأرسل مثيري الشغب الذين ألحقوا الضرر بالممتلكات العامة والخاصة إلى السجن في غضون أيام، بل ورفض الإفراج بكفالة عن أولئك الذين كانوا حاضرين في مسرح أعمال العنف”، مستشهداً بالقاضي فرانسيس رافرتي الذي أشار إلى أن “وجود شخص ما في أعمال شغب يجعله متورطاً فيها”.
وقال “رغم مرور نحو 15 شهرا فإن الحادث المأساوي الذي وقع في التاسع من مايو لا يزال ينتظر العدالة حيث تم إنكاره”، مشيرا إلى أنه في أعقاب حادثة ساوثبورت وحملة التواصل الاجتماعي الكاذبة التي تلتها أمرت المحاكم البريطانية على الفور بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا لمعالجة القضايا.
وأشار صديقي إلى أن النظام القضائي في المملكة المتحدة أرسل مثيري الشغب الذين ألحقوا الضرر بالممتلكات العامة والخاصة إلى السجن خلال أيام وساعات.
وأكد صديقي أن “حتى المتفرجين على أعمال الشغب العنيفة لم يسلموا من ذلك، حيث رفضت المحاكم البريطانية طلباتهم للإفراج عنهم”، نقلاً عن القاضي فرانسيس رافرتي، الذي أشار إلى أن “وجود شخص ما في أعمال شغب يجعله متورطاً فيها”.
وفي بيانه على منصة التواصل الاجتماعي X، أعرب السيناتور صديقي عن إحباطه من أن حادثة 9 مايو في باكستان لا تزال “تصرخ من أجل العدالة”، في حين أن الجناة المزعومين لا يتجنبون المساءلة فحسب، بل يضغطون أيضًا على الدولة لإصدار اعتذار.
يرتبط هذا البيان بموقف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستاني المسجون عمران خان، الذي يرى أنه يستحق اعتذارًا عن اعتقاله في مقر المحكمة.
ومؤخرا، ورد أن خان قدم اعتذارا مشروطا عن أعمال الشغب التي اندلعت في التاسع من مايو/أيار إذا ثبتت الأدلة أن أفرادا تابعين لحزب حركة الإنصاف الباكستانية شاركوا في الهجمات على المنشآت المدنية والعسكرية.
في هذه الأثناء، انتقدت الحكومة عمران خان وحزب حركة الإنصاف الباكستانية لتجاهلهما اللوم بدلاً من تقديم اعتذار مباشر عن أحداث التاسع من مايو.
