يتجه مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بحقوق نحو 60 مجموعة عرقية في تايلاند نحو قراءته النهائية في البرلمان، بحسب اللجنة التشريعية في مجلس النواب.
يتضمن مشروع القانون خمسة أهداف رئيسية: ترسيخ مبدأ الدفاع عن حقوق الشعوب العرقية؛ وتطوير آليات تعزز حماية حقوق الجماعات العرقية؛ وإنشاء مجلس شعبي عرقي لضمان مشاركتهم في صنع السياسات التي تؤثر عليهم؛ وإنشاء قاعدة بيانات عرقية، وتخصيص مناطق لحماية التراث الثقافي للمجتمعات العرقية، والموارد الأصلية، والحفاظ على البيئة.
قالت بيارات تيابايرات، رئيسة لجنة مجلس النواب التي صاغت مشروع قانون حماية وتعزيز المجموعات العرقية، إن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الوجود الثقافي للمجتمعات العرقية وتعزيزه.
وقالت النائبة عن حزب فيو تاي عن منطقة شيانج راي إن مشروع القانون نوقش بعد اعتماده في القراءة الأولى. وهو الآن يدخل قراءته الثانية قبل المضي قدمًا في القراءة الثالثة والأخيرة. علاوة على أن مشروع القانون من المرجح أن يضمن حصول ستة ملايين شخص من الأقليات العرقية في جميع أنحاء البلاد على الأمن والعيش بكرامة والتمتع بنوعية حياة جيدة.
وأضافت بيارات أن القانون من شأنه أن يساعد البلاد على الاستفادة من احتضان التنوع العرقي، وهو أحد الأصول الثقافية القيمة.
وأضاف سورابونج كونجتشانتويك، مستشار اللجنة في مجلس النواب، أن مشروع القانون يخضع للتدقيق قسمًا تلو الآخر، مع اقتراب عملية المراجعة من الانتهاء وبمجرد الانتهاء من إقراره، سيتم عرض مشروع القانون على المناقشة النهائية في مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية القانونية لستة ملايين شخص من 60 مجموعة عرقية منتشرة في جميع أنحاء البلاد وتهدف إلى تنفيذ سياسات تعزز الحقوق وحماية الرعاية الاجتماعية وتحدد أساليب تنفيذ هذه السياسات.
وتتضمن إحدى هذه الطرق إنشاء مجلس الشعب العرقي في تايلاند، الذي سيكون مسؤولاً عن وضع التدابير اللازمة لدمج المجموعات العرقية وتعزيز رفاهتها وحقوقها.
وسيلعب المجلس أيضًا دورًا في الدفاع عن حق المجتمعات العرقية في العيش في المناطق المحمية ثقافيًا للحفاظ على تقاليدها وعاداتها.
