وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للاستثمار، بدلاً من نظام الاستثمار الأجنبي السابق، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وتحقيق المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وقال ببان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم الأحد، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.
وتهدف السعودية لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويدخل النظام الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل، ويختلف النظام الجديد للاستثمار عن سابقه، فى عدة أمور من أبرزها: إلغاء ترخيص الاستثمار، واستبداله بالتسجيل فقط، وضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، والسماح للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وحرية تحويل الأموال.
واتخذت المملكة عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية أقل، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.
