كانت ثورة 1357 نهاية للحكم الاستبدادي للشاه في إيران وبداية فصل جديد في نضالات الشعب الإيراني. إن الشعب الإيراني، الذي يتوق إلى الحرية والتحرر من نير الاستبداد، يقف ليجلب ربيع الحرية إلى إيران.
لكن هذا الربيع سرعان ما تحول إلى خريف وشتاء بارد، ومع اختطاف الملالي للثورة، تبددت كل الآمال. اختفت الحرية وانتشرت السجون والسلاسل والتعذيب والإعدام في كل أنحاء البلاد. فجأة، سحق الملالي الفاسدون واللصوص والمجرمون تلك اللحظات القصيرة من النصر الجميل، وساد الفقر والبؤس.
وصلت وحشية النظام الآخوندي في تاريخه إلى حد قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1367م، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لقد نفذ النظام هذه المجزرة بفتوى قائد النظام روح الله الخميني، الذي قال بوضوح إنه يجب قتل كل من يثبت تأييده لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام بسرعة ودون أي إجراءات قانونية. لقد أحضروا السجناء أمام مجموعة من القضاة تعرف باسم “لجنة الموت” وطرحوا سؤالاً بسيطاً: هل سيتوقفون عن دعم مجاهدي خلق في إيران؟ أولئك الذين يرفضون يتم أخذهم على الفور إلى المشنقة. لقد تحدى أكثر من 30 ألف سجين سياسي، الذين أدركوا المصير الذي ينتظرهم، معتقداتهم وقدموا مثالاً رائعًا للمقاومة التي لا تزال تلهم شباب اليوم.
حركة العدالة
لقد بذل النظام قصارى جهده لإخفاء وإنكار مذبحة عام 1988 لعقود من الزمن. لكن بعد ثلاثة عقود من الجهود المتواصلة والحملات المنهكة التي قامت بها المقاومة الإيرانية ومريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم جمع الكثير من الأدلة حول هذه الجريمة ضد الإنسانية وعجلات العدالة تتحرك. في الحركة – الحركة. الاشتباك. متحرك
وانشغلت مجموعة كبيرة من الشهود والمحامين والخبراء من جهة، وشخصيات ومؤسسات ومنظمات حقوقية دولية من جهة أخرى، بتوثيق وجمع الأدلة التي لم يتم العثور عليها لدعم “الإبادة الجماعية” و”الجريمة ضد”. إنسانية.”
الصوت الصامت لأولئك الذين يغرقون في الدم
الآن، بعد أكثر من ثلاثة عقود من النضال المستمر وتبني القرارات التي تظهر صراحة وضمنا الجرائم التي لا تعد ولا تحصى التي ترتكبها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، يقدم جواد الرحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، للمرة الأخيرة منتهي. “زمان”، ختام تقرير تاريخي بعنوان “الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1361-1361 و1367) في الأيام الأخيرة من مسؤوليتها”.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن “الجرائم الوحشية” في إيران، بما في ذلك القتل غير القانوني لآلاف السجناء الذين اعتقلوا تعسفيا وقمعوا في الثمانينيات. ويصف هذه الجرائم الوحشية، بما في ذلك عمليات الإعدام المتسرعة والتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981 و1982 و1988، بأنها “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”، ويؤكد أن هذه الجرائم هي استمرار إخفاء مصير ومكان وجود الآلاف من الأشخاص. المنشقين السياسيين. ومن بين رفاتهم، فإن الجريمة ضد الإنسانية هي الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير: “يشير المقرر الخاص إلى أن “الجرائم الوحشية” المبلغ عنها – والتي تحدث في جميع أنحاء إيران – هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة الحية مع سيطرة الإدارة الجديدة للنظام الإيراني الذي يعاني من ضائقة مالية”.
