أقر البرلمان أمس الإثنين تعديلا على قانون العمل، يزيل الحد القانوني الذي يحدد عدد العمال الأجانب من بلد واحد بـ100 ألف عامل.
ووافقت اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بخدمات الأمن الوطني على التعديل، الذي قدمته الحكومة أواخر الشهر الماضي، قبل أن يتم تمريره بأغلبية 65 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده من أعضاء حزب المعارضة الديمقراطي المالديفي.
في السابق، حدد القانون الحد الأقصى لعدد العمال الأجانب من أي دولة بـ 100 ألف عامل. ويحول التعديل الجديد هذه السلطة من التشريع إلى قواعد أنشئت بموجب القانون، مما يسمح بالمرونة في تحديد عدد ومناطق الأجانب الذين يمكن جلبهم إلى البلاد كل عام. وقد تحدد هذه القواعد معايير مختلفة بناءً على الصناعة والمهنة ومستوى المهارة.
في البداية، سمحت القواعد المقترحة بتحديد اختياري لأعداد العمال الأجانب. ومع ذلك، قامت اللجنة بمراجعة مشروع القانون، مما جعل تحديد هذه الأرقام شرطًا إلزاميًا، ويجب الآن الإعلان عنها مرتين في السنة.
وينص التعديل أيضًا على إجراء تقييم لتقييم تأثير العمال الأجانب على القوى العاملة في المالديف. وسيتم إجراء هذا التقييم بناءً على نصيحة مجلس الوزراء
