أوضح الرئيس المؤسس لحزب حركة إنصاف الباكستانية عمران خان أنه لم يعقد مناقشات مع الحكومة بشأن تظاهرة إسلام آباد، وأكد أنه أُبلغ أثناء وجوده في السجن أن عقد التظاهرة قد “يؤدي إلى فوضى على مستوى البلاد”، وهو ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار بإلغائها.
أعلنت حركة الإنصاف الباكستانية أمس تأجيل المظاهرة المقررة في منطقة تارنول تشوك في إسلام آباد حتى الثامن من سبتمبر.
وفي محادثة غير رسمية مع الصحفيين في سجن أديالا يوم الجمعة، أوضح رئيس الوزراء السابق أن المظاهرة، التي تم التخطيط لها في البداية حول قضية ختم النبوة، تم تأجيلها بعد أن أُبلغ أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأضاف “قيل لي إن ختم النبوة مسألة حساسة، حيث احتجت بالفعل مجموعات دينية في إسلام آباد” وأوضح أن “خوفا من الاضطرابات” قرر الحزب إلغاء المظاهرة “لو أننا مضينا قدماً في هذا الحدث، لكان هناك خطر تكرار أحداث 9 مايو، كما أن التحقيق القضائي السابق في أحداث 9 مايو لم يتم إجراؤه بعد”.
وأصدر عمران تحذيرا شديدا، قائلا: “إذا منحت الإذن ثم حاولت وقف المظاهرة، فإن الحكومة ستكون مسؤولة بشكل كامل” “هذه المرة، يتعلق الأمر بمصداقية القضاء، سواء منحتنا المحكمة الإذن أو قامت الإدارة بإلغائه”.
وأكد عمران أنه وجه الحزب بعدم التسامح مع أي عقبات في 8 سبتمبر وذكر أن تظاهرة إسلام آباد تأجلت للمرة الأخيرة، وأضاف أن قيادة الحزب تلقت تعليمات بالاجتماع قبل الثامن من سبتمبر لتحديد موعد الاحتجاج إذا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة العليا.
وحذر مؤسس حزب الإنصاف الباكستاني من أنه إذا حاول أي شخص إيقافهم، “فإنهم هذه المرة لن يتراجعوا” وعندما سُئل عن محاكمة الجنرال (المتقاعد) فايز، ورد الطرف الآخر الذي تساءل عمن هو عمران خان للمطالبة بمحاكمة علنية، أجاب خان: “أنا رئيس أكبر حزب في البلاد، وأنا أطالب بمحاكمة علنية. أنتم توجهون اتهامًا خطيرًا بأن فايز وأنا تآمرنا في 9 مايو”.
وتابع”لقد بدأت حزبي من الصفر وناضلت داخل الدستور لمدة 28 عامًا. إذا كان فايز متورطًا في 9 مايو، فيجب إجراء محاكمة علنية.”هذه ليست قضية عسكرية أو قضية دولية سرية”.
طالب عمران خان بإجراء محاكمة علنية لرئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق الفريق أول المتقاعد فيض حميد الذي احتجزته القوات المسلحة بتهمة إساءة استخدام السلطة وانتهاك قانون الجيش.
وقال رئيس الوزراء السابق خلال لقاء غير رسمي مع الصحافيين في سجن أديالا في راولبندي حيث سُجن لأكثر من عام في قضايا مختلفة تتراوح بين الفساد والإرهاب: “أطالب قائد الجيش بإجراء محاكمة علنية للجنرال فيض”.
وأشار عمران أيضًا إلى تقرير لجنة حماد الرحمن، قائلاً: “لو تم تنفيذ التقرير، لكنا حصلنا على الديمقراطية اليوم. إن المحاكمة العلنية ستفيد البلاد بقدر ما كان تنفيذ تقرير حماد الرحمن مفيدًا” “لو تم تنفيذ التقرير لما كان لدينا ثلاثة أحكام عسكرية، ولما كنا اليوم تحت حكم عسكري غير معلن”.
وزعم رئيس الوزراء السابق أن أحداث التاسع من مايو كانت “هجوما على الديمقراطية” “أطالب بتشكيل لجنة حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء”.
وعندما سئل عن السيناتور عزام سواتي، ابتسم خان ورفض التعليق وتساءلت عليمة خان أمس عن سبب زيارة عزام سواتي، أحد زعماء حزب حركة الإنصاف الباكستاني، إلى عمران خان في الصباح الباكر ومن أصدر إليه تعليمات بتسليم الرسالة بشأن تأجيل المظاهرة.
وأعربت عن تشككها في جدوى عقد مثل هذا الاجتماع في الساعة 7:30 صباحًا في سجن أديالا، وزعمت أن قرار إلغاء التجمع تم اتخاذه تحت ضغط من المؤسسة.
وعندما سُئل عن مقطع صوتي لأخته تزعم فيه أن عمران لم يأمر بإلغاء المظاهرة، لكن قادة الحزب استخدموا اسمه لتبرير القرار، اعترف خان قائلاً: “الحزب بأكمله منزعج وغاضب من إلغاء المظاهرة”.
“وأنا أيضًا أعتقد أن المظاهرة لم يكن ينبغي تأجيلها، بل كان ينبغي أن تتم” ثم أضاف أن الأمر تم تأجيله فقط “لتجنب الفوضى” وأضاف “لكن من الآن فصاعدا، وبغض النظر عن الوضع، سنقيم مسيرات في كل منطقة”.
ونفى خان إجراء أي اتصال مع الحكومة الفيدرالية بشأن المظاهرة عندما سئل عما إذا كان قد حذر من الاضطرابات المحتملة من قبل مسؤولين حكوميين.
وأوضح “لم أجر أي محادثات مع أي حكومة من حكومات النموذج 47. كلما اشتبهوا في أن حزب حركة الإنصاف الباكستانية تواصل مع المؤسسة، فإنهم يتذكرون على الفور أحداث التاسع من مايو”.
ثم وجه رئيس الوزراء السابق اتهاما إلى زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، قائلا: “نواز شريف مستعد للعودة إلى لندن” “حقيبة نواز شريف جاهزة؛ كل ما عليه فعله هو أن يجمع أغراضه الأساسية. كل هذا يحدث من أجل تأمين تمديد ولاية رئيس المحكمة العليا قاضي فائز عيسى”.
واقترح عمران خان أن هناك استراتيجيتين قيد التنفيذ: إذا لم يتمكنوا من تمديد فترة عيسى، فإنهم سيحاولون التأثير على الأقدمية لجلب شخصهم.
وأشار إلى أن أي من السيناريوهين غير مقبول، وحذر من أنه في حال جرت مثل هذه المحاولات، ستكون هناك احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
ونوه خان إلى التطورات الأخيرة، قائلاً: “كلما رأيت اضطرابات في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)، عليك أن تفهم أنهم يخشون أن يكون حزب حركة الإنصاف الباكستانية قد تواصل مع المؤسسة”.
وختم بالتأكيد على دور القضاء قائلا: “الآن يتعلق الأمر بسمعة القضاء، هل تمنحنا المحكمة الإذن بالتظاهرة بينما تلغي الإدارة الشهادة الأولمبية” “حزب حركة الإنصاف الباكستاني هو الحزب الوحيد الذي تم رفض طلبه بإقامة مظاهرة في إسلام آباد.”
